سؤال برلمانى لنظيف عن "مغالطات" وزارة الرى

تقدم النائب فريد إسماعيل بسؤال برلمانى عاجل لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، بسبب ما وصفه بمغالطات وزارة الرى والموارد المائية، فى بيانات الخطة الخمسية 2007- 2012، وتضمن السؤال الأساليب العشوائية لاختيار أماكن المشروعات التى تكلفت مليارات الجنيهات بدون دراسة، والتى ترتب عليها بوار 1500 فدان حتى الآن.

وقال النائب، إن ما حدث فى عملية إنشاء شبكة صرف مغطى فى منطقتى "أبو طفيلة" بالإسماعيلية وعملية إنشاء شبكة صرف مغطى بـ "القرين والخطارة" بالشرقية بزمام خمسة آلاف فدان يعد تعمداً واضحاً لإهدار المال العام.

وأوضح النائب أن مشروع أبو طفيلة، أكدت الدراسات الحقلية التابعة لوزارة الرى أن هذه المنطقة يصعب تنفيذ هذا المشروع بها، نظراً لطبيعة تربتها الرملية، إلا أنه تم الإصرار على التنفيذ بسبب الضغوط من أحد المسئولين لمجاملة أشخاص، وفى النهاية تم إلغاء العملية لاستحالة التنفيذ، بعد أن تم إنفاق مبالغ طائلة تحملتها الحكومة.

وأكد النائب، أن هذه الأحداث تتكرر الآن فى عملية إنشاء شبكة صرف مغطى "بالقرين" و"الخطارة"، حيث الطبيعة الرملية التى لا تتوافر بها المعايير العلمية والفنية لتنفيذ شبكة صرف مغطى بها، بالإضافة إلى أنها محرومة من مياه الرى، ومزروعة بالبساتين، وينخفض بها منسوب المياه الجوفية، كما جاء فى التقرير الفنى الذى أعدة كبار مهندسى الإدارة المركزية، لإقليم صرف شرق الدلتا بالشرقية، ولكن ضرب بهذا التقرير الفنى عرض الحائط، وجاءت التعليمات من رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا لتأكد ضرورة الاستمرار فى هذه العملية، ليتكرر أيضا سيناريو إهدار المال العام، كما كان من قبل فى عملية أبو طفيلة.

وتساءل النائب "لصالح من يحدث كل ذلك؟ فى حين أن منطقة العايد بالحجاجية المستجدة من أشد المناطق احتياجاً لتنفيذ شبكة صرف مغطى بها لارتفاع نسبة المياه الجوفية بها، والتى أدت إلى ارتفاع نسبة الملوحة التى أهلكت الزراعات، وتسببت فى بوار أكثر من 1500 فدان من أجود وأخصب الأراضى الزراعية، ولا يتحرك أحد المسئولين لإنقاذها، الأمر الذى يثير التعجب والاستغراب".

وقال النائب "سبق أن تقدمنا بعدة طلبات إلى وزارة الرى بسرعة تنفيذ شبكة صرف مغطى بهذه المنطقة، إلا أنها تحججت بقلة الاعتمادات المالية على الرغم من إهدارها هنا وهناك، وبعد ذلك جاء الرد من وزارة الرى ليؤكد إدراج هذه المنطقة "منطقة العايد" بالخطة الخمسية 2007/2012، الأمر الذى لم يحدث، وخير شاهد على تكذيب ما ورد فى رد الوزارة هى الخطة الخمسية 2007/2012 نفسها، والتى جاءت خالية تماماً من هذه العملية.