أزمة داخل "الإسكان"بسبب 50مليون جنيه

أزمة عنيفة داخل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب رفض إحدى شركات الاستثمار العقارى والسياحى دفع 50 مليون جنيه لهيئة المجتمعات، وهى قيمة المبالغ التى قررتها الوزارة عن التجاوزات التى قامت بها الشركة فى أحد مشروعاتها بالسادس من أكتوبر.

وقام بعض مسئولى الوزارة بإجراء بعض المحاولات الودية مع الشركة، إلا أن معظم الجهود باءت بالفشل حتى الآن بسبب تعنت رئيس الشركة فى دفع المبلغ للوزارة، على اعتبار أن الوزارة تريد محاسبته بأسعار الأرض فى 2009 بينما هو يريد المحاسبة بالأسعار التى سبق أن تعاقد بها مع الوزارة.

تعود تفاصيل تعاقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية إلى 1994 حيث قامت الشركة بشراء 210 أفدنة بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة مشروع إسكانى فاخر، وحصلت على التراخيص اللازمة والتى تضمنت أن تخصص الشركة 40% من مساحة الأرض للمبانى ونسبة 30% للخدمات، وباقى المساحة مسطحات خضراء.

ثم تقدمت الشركة فى عام 2000 لاعتماد بعض التعديلات على المشروع بما يسمح لها بزيادة عدد المبانى وحصلت على الموافقات اللازمة لذلك، وفى بداية العام الحالى قامت الوزارة بمتابعة مشروعات الشركات فى السادس من أكتوبر، حيث اكتشفت أن الشركة لم تلتزم بالموافقات التى حصلت عليها وتجاوزت النسب المحددة للبناء وقامت الوزارة بتشكيل لجنة فنية حددت قيمة المبالغ التى يجب أن تدفعها الشركة نظير الاستفادة التى حققتها الشركة بعد تجاوزها شروط الوزارة بمبلغ 50 مليون جنيه، إلا أن الشركة ما زالت مصرة على عدم السداد.