سؤال برلمانى لـ"العادلى" حول تجاوزات الداخلية

تقدم النائب المعارض محمد العمدة عضو الحزب الدستورى الحر بسؤال إلى وزير الداخلية، حول قيام ضباط الشرطة التابعين لوحدة تنفيذ الأحكام بإيقاف سيارات الركاب على الطرق السريعة وإنزال الركاب والكشف عنهم من خلال كمبيوتر الداخلية للبحث عن أى أحكام صادرة ضدهم، فإذا وجدوا من الركاب أحدا صدر ضده حكم يتم القبض عليه وترحيله لقسم الشرطة والمحافظة الصادرة فيها الحكم لتنفيذه.

وأشار النائب إلى أن كثيرا من هذه الأحكام غيابية ولم يعلم معظم المواطنين أى شىء عنها، ولم يصلهم أى إعلانات قضائية بها، وأكد النائب أن هذه الإجراءات تخالف الدستور والقانون الذى كفل حق المواطن فى حرية التنقل وعدم جواز استيقافه إلا فى حالات الشك والريبة. وطالب النائب بأن يكون تنفيذ الأحكام من خلال أقسام الشركة التابعة لمحل إقامة المواطنين الصادر ضدهم أحكام.