مطالب للبنوك بتوجيه فائض السيولة لـ"البنية التحتية"

أكد عدد من الخبراء على أهمية مشاركة البنوك فى أعمال البنية التحتية، خاصة مشروعات الطرق من خلال توفير السيولة اللازمة للشركات، باعتبار أنها مشروعات قومية تحتاج لسيولة ضخمة للتنفيذ. وكشف الخبراء عن عزوف البنوك خاصة الأجنبية عن تمويل تلك المشروعات، على اعتبارها مشروعات خدمية لا تدر عائدا.

أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، على أهمية أن تلعب البنوك دورا مهما من خلال ضخ سيولة فى المشروعات البنية التحتية التى تطرحها الحكومة، خاصة فى ظل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية ومن أهمها تسريح العمالة. وقال عبد العظيم إن الحكومة خصصت نحو 13.5 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، والتى بدأ العمل بها بدء من 1 يوليو الجارى، مما يؤكد على أهمية دخول البنوك وبقوة فى تمويل مشروعات البنية التحتية.

فى حين أكد الخبير المصرفى أحمد آدم، أن مشروعات البنية التحتية خدمية والعائد منها ضعيف، بالإضافة إلى أنها تحتاج قروض طويلة الأجل، الأمر الذى يؤدى إلى عزوف البنوك الأجنبية عن تمويلها نتيجة الهيكل النسبى للودائع، والذى لا يتيح للدخول فى قروض طويلة الأجل سوى بنسبة 30%.

وقال آدم إن مشروعات البنية التحتية تحتاج صيانة بشكل دورى، والأفضل للحكومة أن تدخل فيها من خلال طرحها للسندات الخزانة، وذلك أفضل من الاقتراض من البنوك بنسب فائدة مرتفعة.