مخاوف من خضوع المحاسبين لرقابة غسل الأموال

أثارت تصريحات المستشار سرى صيام رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، عن مطالب البنك الدولى بخضوع مهنة المحاسبين لرقابة الوحدة، تحفظات أصحاب هذه المهنة على هذه المطالب، التى تهدد سمعة هذه المكاتب وتنتهك مبدأ الحفاظ على سرية العملاء. وأشارت تصريحات صيام إلى أن وحدة غسل الأموال ضمت بعض المهن إلى رقابة الوحدة، وذلك باعتبارها من المهن المعرضة لأن تكون منفذاً من منافذ غسل الأموال فى مصر، وبناءً عليه ضمت الوحدة أنشطة جديدة تلزمها بتقديم إخطارات فى حالة وجود شبهة غسل أموال، منها التمويل العقارى والسماسرة والمجوهرات، وهناك مطالب بضم مهن أخرى، ومنها المحاسبين.

الدكتور أسامة عبد الخالق مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أكد أن أصحاب المهن الحرة، خاصة مهنة المحاسبة والمحاماة يتمتع بحياد ونزاهة واستقلال فى أداء مهنته ويخضع لقيود رقابية، سواء من النقابة التابع لها أو من الهيئات الإدارية، مثل سوق المال وهيئة الاستثمار، وبالتالى فإن عملها مسلط عليه الضوء بما يكفى لإظهار أى معاملات تنم عن سلوكيات غير سوية لقلة هذه الفئة.

وأضاف عبد الخالق، أن خضوع تلك الفئات للأحكام المتعلقة بمنع غسل الأموال من خلالهم تحيطها مخاطر، أهمها أثرها السلبى على سمعة المحاسبين والمحامين، فى حالة حدوث تعسف من الجهات الرقابية واستغلال هذا الوضع بما يسىء إلى المحاسبين وانتهاك مبدأ سرية العملاء فى أى مرحلة من مراحل الرقابة، كما حدث مع قانون الضرائب على الدخل الذى سبق له انتهاك حرية وسرية البنوك وأعطى وزير المالية الحق فى الإطلاع على حسابات العملاء لدى المكاتب المهنية والبنوك دون الحق فى الاعتراض، وهو ما أدى إلى تراجع حجم المعاملات مع عدد كبير من البنوك لمجرد التخوف من إساءة استخدام هذا الوضع.

ويرى عبد الخالق، أن خضوع مهنة المحاسبة لرقابة وحدة غسل الأموال يتوقف على وجود ضمانات كافية لمنع سوء استغلال تلك السلطات بما يضر مصلحة المحاسبين، وتضمن للمحاسبين استقلالهم والحفاظ على أسرار عملائهم.

ويقول محمد النفراوى مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، إن فرض رقابة وحدة غسل الأموال على المحاسبين، يخالف قواعد المهنة، التى تشدد على مبدأ سرية المعلومات للحفاظ على العملاء، مشيراً إلى أن وحدة غسل الأموال كجهة رقابية تابعة للحكومة قادرة على مراقبة تلك الأموال بعيداً عن مكاتب المحاسبة.