صيام: قرار إنشاء وحدة غسيل الأموال مصرى خالص

بدأ فى الآونة الأخيرة الحديث داخل الأوساط الاقتصادية عن تعدد قضايا غسيل الأموال، الأمر الذى دفع الحكومة إلى إنشاء وحدة لمكافحة تلك الجرائم خاصة تمويل الإرهاب، وعلى الرغم من مرور 7 سنوات على إنشاء تلك الوحدة والتى تم إنشاؤها بقرار من الرئيس مبارك عام 2002 بعد عام تقريبا من أحداث الحادى عشر من سبتمبر، الأمر الذى أدى إلى شكوك البعض فى أن تكون هناك ضغوط خارجية لإنشاء تلك الوحدة، التى لا تتبع البنك المركزى ويتمتع عملها باستقلالية تامة، وتقوم برفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية مباشرة.

إلا أن المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أكد أن إنشاء وحدة غسيل الأموال جاءت بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومى وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذى عانت منها مصر لسنوات طويلة دون وجود أية ضغوط خارجية لإنشائها، لافتا إلى أن عمل الوحدة يقوم فى الأساس على السرية المطلقة منذ أن تتلقى الوحدة إخطارا من الجهات بوجود شكوك فى جريمة غسل أموال، وتجرى تحرياتها حول هذه الشكوك من خلال فحص المشتبه بهم للتأكد من حقيقة الشكوك ثم إرسالها إلى النيابة العامة والتى تكون صاحبة التصرف فى القضية، وهذا هو السبب فى عدم معرفة البعض بطبيعة عمل الوحدة، حيث يجرم القانون الإفصاح أو الإدلاء بأية تصريحات تخص عمل الوحدة.

وقال صيام إن قانون مكافحة غسيل الأموال أجاز للوحدة السرية ممارسة عملها لعدة أسباب أهمها العمل على عدم تحوط المشتبه فيه وسحب أمواله، بالإضافة إلى تعلق تلك القضايا بالقطاع المصرفى، حيث يؤدى ذلك إلى تخوف العملاء الأمر الذى من الممكن أن يدفعهم إلى سحب مدخراتهم أو تحويلها للخارج، مما ينتج عنه أزمة سيولة بالبنوك المصرية، لكنه أكد فى الوقت نفسه أنه لا يتم تطبيق قانون سرية الحسابات فى البنوك عند فحص حالات الاشتباه فى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بحيث يتم كشف المعلومات والحسابات مهما كانت سريتها لممثل الوحدة القائم بفحصها.

وأعلن صيام عن عدد من الحالات التى تم معاقبتها، حيث كانت الوحدة تلقت إخطارا حول استيلاء مصرى وإيطالى على شيكات بقيمة 14 مليون يورو من وزارة التعليم الإيطالية، وتم إبلاغ لجنة المكافحة المصرية، وتم التحفظ على الأموال وتحويلها للحكومة الإيطالية.

وقضية السويسى والمتهم فيها 31 شخصا من جنسيات مختلفة فى تهريب الآثار، وكشف قضية سليم الدادا - لبنانى الجنسية- والمتهم فى النصب على عدد من الشركات الكبرى والاستيلاء على أموالها وتهريبها إلى فرنسا وصدر ضده الحكم بالسجن 7 سنوات واسترداد هذه الأموال، وقضية لمصرى استولى على مليون ونصف دينار كويتى من أموال إحدى الجمعيات، وقامت السلطات المصرية بالتحفظ عليها وردت إلى الحكومة الكويتية، بخلاف العديد من الإخطارات تلقتها الوحدة، حيث تلقت 1867 إخطارا من البنوك بوجود حالات مشتبه فيها منذ إنشاء الوحدة عام 2002 إلى 30 يونيه من العام الماضى.

وكشف سرى عن إدراج الوسيط العقارى ضمن المكلفين بإخطار الوحدة حالة وجود اشتباه فى أية جرائم غسيل ويعاقبها القانون حالة مخالفتها عدم الإبلاغ، بالإضافة إلى إدراج تجار المجوهرات وتقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع ضوابط للعمل معهم، لافتا إلى وجود بعض المطالب التى تنادى بإدراج المحامين والمحاسبين لتطهير الحاسبات، ولكنه فى الوقت الحالى لا توجد نية لدى الوحدة لذلك.

وأكد سرى أنه لا يوجد فى مصر أية قضايا غسيل ناتجة عن الإتجار فى المخدرات، حيث إن الإتجار فى المخدرات فى مصر غالبا ما يكون فى كميات صغيرة جدا.

وعن كيفية عمل البنوك مع الوحدة، قال صيام إن فى كل بنك من البنوك هناك مدير مسئول عن مراقبة العمليات المصرفية والمالية يسمى المدير المسئول عن الالتزام.