كشف التقرير الأول لوحدة الدفاع عن المال العام إهدار 45.3 مليون جنيه عن طريق قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى رصد العديد من المخالفات القانونية والفنية فى عملية استيراد القمح.
ورصد التقرير الذى قامت بإعداده المجموعة المتحدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية وجود عدد من التجاوزات منها قيام هيئة السلع التموينية باستيراد نحو ألف طن قمح روسى خلال الفترة من 16 إلى 31 أكتوبر من عام 2007، وشراء 170 طن قمح أمريكى فى 15 نوفمبر 2007 بفارق أسعار يزيد على الأسعار العالمية بنحو 32.77 دولار للطن بما يمثل إجمالى 20 مليون جنيه مصرى فارق دون أى مبررات.
وأشار التقرير إلى عدم اهتمام الهيئة بمواعيد وصول الشحنات والأخذ فى الاعتبار بمواعيد وصول البواخر إلى الموانئ لتنظيم التعاقدات، مما أدى إلى تكدس البواخر فى الموانئ وكلف الهيئة مبلغا وقدره 25.3 مليون جنيه مصرى قيمة مصاريف العبور من قناة السويس للوصول إلى ميناء سفاجا بدلاً من ميناءى بورسعيد ودمياط اللذين كانا مقررا أن يكونا مقرا للتفريغ.
وقال نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة إن التقرير رصد عدم قيام هيئة السلع التموينية بإعداد كراسة شروط خاصة بصفقات القمح الكندى فضلاً عن إعداد كراسة شروط مستقلة لكل صفقة على حدة بالنسبة للقمح الأمريكى حيث تبين وجود كراسة شروط عامة لتلقى عروض القمح بالمخالفة للمادة «7» من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998.
وأكد البرعى أن الهيئة كانت تتجاوز فى قبول خطابات ضمان نهائية بعد المدة المحددة بكراسات الشروط بحد أقصى 7 أيام من تاريخ التثبيت، حيث ذكر التقرير حالتين هما لكل من جليك ور - ودرايفوس الموردين بمدد تصل إلى 12 يوما وبمخالفة للمادة 16 من قانون المناقصات والمزايدات والمادة 28 من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتى توجب على الهيئة وضع أسس بالمقارنة بالعطاءات من جميع النواحى الفنية والمالية قبل البت فى اختيار أفضل العروض وهو ما لم تتبعه الهيئة فى صفقات القمح المستورد.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد بذور الحشائش السامة عن النسبة المسموح بها وهى 20 % بذرة كل كيلو جرام طبقا لما هو موضح بالمواصفات القياسية المصرية رقم 1901 لعام 1989 الصادر عام 2002، وآخر تعديل له عام 2005.
كما أشار التقرير إلى عودة الهيئة التموينية لشراء القمح الكندى بعد توقفها منذ تاريخ 3/1/2007 بسبب قصر مدة صلاحيته مما يدل على أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات تسمح بدخول القمح المستورد دون أن يتوافر لديها الدراسة الفنية والعملية اللازمة لنوعية الأقماح المستوردة كما أن نسبة البروتين الوارد بشهادة المورد بالنسبة للكمية المذكورة مخالفة لآخر تعديلات للمواصفات القياسية المصرية رقم 1901 لعام 1989 الصادر عام 2002.
لمعلوماتك...
◄ %69 من مشتركى التليفون الثابت فواتير هم أقل من 100 حنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة