تشكيل لجنة لوضع إقرارات ضريبية للبقالة

صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المنشآت الصغيرة التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا مثل البقال التموينى والصيدليات، ومن مصلحة الضرائب، لوضع نماذج إقرارات ضريبية لهذه الفئات فى إطار تطبيق القرار الوزارى الخاص بمحاسبة المشروعات الصغيرة. وأشار غالى إلى أنه سيتم محاسبة هذه المنشآت طبقا للقرار، من خلال تحديد هامش ربحها بناء على هامش الربح المحدد جبريا لهذه السلع.

وأكد وزير المالية أن أسس وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة راعت الطبيعة الخاصة لهذه المنشآت فى السوق المحلية، مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة لمعاملة هذه المنشآت ضريبيا، لافتا إلى حرص الوزارة على التيسير على هذه المنشآت، حيث لا تستهدف من تلك القواعد زيادة الحصيلة الضريبية، وإنما المساعدة فى انتظام المجتمع الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية بين أفراده، وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة.

وحول محددات تعريف المنشآت الصغيرة، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية حددت ثلاثة محددات لتعريف المنشآت الصغيرة هى: رأس المال المستثمر أو حجم عملياتها أو صافى الربح، وتم اختيار هذه المعايير لسهولة تطبيقها ولضمان عدم التلاعب من البعض من خلال تخفيض رأس المال المدفوع على غير الحقيقة وبصورة لا تتماشى مع حقيقة رقم الأعمال.

وأكد غالى أن ثقافة إصدار الفواتير فى السوق المصرى تغيرت للأفضل عن مستوياتها منذ خمس سنوات، والحكومة مصممة على المضى قدما فى نشر تلك الثقافة والإصرار عليها لضمان انتظام المجتمع الضريبى وحماية لحقوق المستهلك النهائى للسلع والخدمات، مشيدا بروح التعاون بين الإدارة الضريبية واتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية، فى هذا المجال.

وحول التيسيرات الضريبية التى تضمنتها قواعد وأسس المحاسبة، أوضح وزير المالية أنها تضمنت لأول مرة قواعد واضحة لنظام إهلاك أصول المنشآت الصغيرة، حيث سمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا، وهى 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط، 25% من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات، و15% من قيمة الأصول الأخرى.

وأضاف د. غالى أن القرار يسمح أيضا بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام وتيسيرا على تلك المنشآت لن تسرى عليها أحكام نظام الخصم تحت حساب الضريبة.