الأمم المتحدة: الاستيطان يخالف القانون الدولى

أكد سيرجــى أوردجون المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى جنيف، أنه إذا واصلت إسرائيل نشاطها الاستيطانى، فإنها بذلك لا تخالف القانون الدولى فحسب، بل وتخرج أيضاً عن توافق دولى قوى فى الآراء. أما إذا قامت إسرائيل، فى المقابل، بتجميد أنشطتها الاستيطانية، فمن شأن ذلك أن ييسر نشوء بيئة جديدة للتعاون ونشوء أهدافٍ مشتركة مع بلدان المنطقة، استنادا إلى إطار مبادرة السلام العربية.

وأشار أوردجون إلى بذل الأمم المتحدة لجهود دبلوماسية مكثفة لخلق ما سمته اللجنة الرباعية مؤخراً، الشروط المواتية للاستئناف الفورى والاختتام المبكر للمفاوضات. مضيفاً "جميعنا يريد أن يرى الطرفين ملتزمين بحل الدولتين وبالتزاماتهما المنصوص عليها فى خارطة الطريق، وأن يرى كذلك خطة لإحداث تغيير جذرى على أرض الواقع". وحث حكومة إسرائيل على الوفاء بكل التزاماتها، بما فى ذلك تجميد أنشطة الاستيطان والنمو الطبيعى.

وأكد على أنه من الممكن تغيير الممارسات المتبعة منذ وقت طويل. داعيا إلى أن توقف إسرائيل الإجراءات التى تتخذها من جانب واحد فى القدس مثل هدم المنازل، وأن تستجيب للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية منذ خمس سنوات بشأن الجدار، مشيراً إلى استمرار شعوره بالقلق إزاء أوضاع السكان المدنيين فى غزة، وعدم إمكانية تحمل الوضع السياسى هناك، واحتمال تجدد النزاع وعدم الاستقرار.

وأوضح، أن الأمم المتحدة قدمت إلى حكومة إسرائيل اقتراحاً ببدء المرحلة الأولى من عملية الإنعاش المبكر وإعادة البناء، وهو اقتراح يستحق رداً إيجابياً. لكنه أشار إلى ضرورة تكثيف السلطة الفلسطينية جهودها على أرض الواقع. وأسفه لعدم نبذ العنف من جانب حركة حماس وعدم التزامها بالاتفاقات القائمة ولا بالحل القائم على دولتين مع إسرائيل.