كشف المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تلقى الوحدة لـ 1867 إخطارا من البنوك بوجود حالات مشتبه فيها منذ إنشاء الوحدة عام 2002 إلى 30 يونيه من العام الماضى، لافتا إلى إعداد مصر قانون صارم لمراقبة الأنشطة المشبوهة الخاصة بتمويل الإرهاب.
وأكد صيام أن مصر لم تعترف خلال توقيعها للاتفاقية الموقعة حول قمع تمويل الإرهاب، بأن حركات الكفاح المسلح لردع العدوان يتم عليها فرض أية عقوبات، لافتا إلى أنه يتم رفع تقارير دورية بأعمال الوحدة إلى رئيس الجمهورية.
مكافحة غسيل الأموال .. أولى خطوات البدء فى تجفيف منابع الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة