"مواطنون ضد الغلاء" تقاضى محتكرى الأسمنت

أعلن محمود العسقلانى، مؤسس حركة" مواطنون ضد الغلاء"، أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لإلغاء القرار الخاص بمنح الشركات الخاصة بتصنيع الأسمنت المواد الخام بسعر بخس، كما ستقوم الحركة بالاشتراك مع جمعية "ابنى بيتك"، بتحرير دعوى تعويض ضد شركات الأسمنت التى صدر ضدها مؤخراً أحكام بالتغريم، فى محاولة لمواجهة الشركات الاحتكارية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الأربعاء، بنقابة الصحفيين لرفض الممارسات الاحتكارية للأسمنت وطرح حلول عملية.

وأكد د.ممدوح حمزة، الخبير والاستشارى الهندسى، أن خطة الدولة التنموية لا يمكن أن تكون دقيقة، إلا إذا حسمت أسعار الأسمنت المتذبذبة، مشيراً إلى أن سبب ارتفاع أسعاره، يرجع لتخاذل الدولة فى التعامل مع المحتكرين، الذى وصفهم ممارستهم بالاتفاق الجنائى لرفع سعر الطعن إلى 600 جنيه، رغم أن تكلفته لا تزيد عن 80 جنيهاً.

ويرى حمزة، أن الحل الوحيد، هو أن تضع الدولة اشتراطات على شركات الأسمنت لسعر الطن مقابل منحها الطاقة اللازمة والمواد الخام، وهو ما سيقلل بدوره سعر الأسمنت إلى 40% على الأقل من سعره الحالي، خاصة وأن الدولة ستكون أول مستفيد من تقليل السعر، لكن ليس لمصلحة الوطن، مشيراً إلى إن الشركات التى يصل ربحها بالخارج إلى 10% يصل ربحها بمصر إلى 50%.

وقال الخبير الاقتصادى، رضا عيسى، إن المشكلة الحقيقة التى تعانى منها مصر هى عدم وجود استراتيجية لدى الحكومة لإدارة تضارب المصالح الموجود بأى دولة تطبق نظام الاقتصاد الحر، داعياً الدولة لإدارة "تضارب المصالح" بشكل أكثر عقلانية وأن لا تديرها مثلما تدير أزمة المرور.

وأكد عيسى، أنه فى ظل حكومة "نظيف" حدثت طفرة كبيرة فى هامش الربح وصافى الربح لشركات الأسمنت، دون أن نرى ذلك ينعكس على المستهلك الذى يستغل من قبل الشركات، مشيراً إلى أن مصر لم تتأثر بأى طريقة بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث فى ذروة الأزمة العالمية وصل هاش ربح إحدى شركات الأسمنت إلى 50% من رأس مالها.

وأضاف عيسى، أنه ليس ضد الربح، لكنه ضد الاستغلال، حيث أثبتت الدراسة التى أعدها، مستنداً على البورصة المصرية، إن المستهلك المصرى يدفع الضرائب أكبر من المستثمر، وأدان عيسى تخاذل الدولة وتراخيها مع المحتكرين، حيث أكد أن فى الوقت الذى صدر قانون بتغريم محتكرى الأسمنت 10 ملايين جنيه فقط من إجمالى الملايين التى تحصلوا عليها، تقوم دول أخرى بتغليظ العقوبة للسجن ومصادرة الربح وغرامة 3 أضعاف.