سلطان: قضية سياج مليئة بالأخطاء الإجرائية

أعلن المحامى عصام سلطان أن قضية وجيه سياج مليئة بالأخطاء الإجرائية القانونية، التى لم تتحرك تجاهها الحكومة المصرية بأية خطوة، وذلك لحماية عدد من المسئولين، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة غاز الشرق، مضيفا أن القضية بها تفاصيل وأبعاد بخلاف الظاهر، بداية من تخصيص الأرض بموافقة عاطف عبيد وقتها ودوره فى ذلك، وما تلقاه من مبالغ مالية، ثم إعادة تخصيصها لرجل الأعمال حسين سالم.

وأضاف سلطان أن أركان الجريمة الجنائية متوافرة بشكل كبير فى قضية سياج، والمتمثلة فى جناية إهدار المال العام، مع تسهيل الاستيلاء عليه، والتربح، وتزوير محرر رسمى، لأن سياج يحمل جواز سفر لبنانيا مزورا بحسب إفادة الحكومة اللبنانية، ورغم ذلك هناك تقاعس من الحكومة المصرية فى توجيه أية اتهامات من هذه النوعية، فحتى الآن لم يتم تقديم بلاغ واحد ضد كل المشاركين فى الأمر، بداية من وجيه سياج، وعاطف عبيد، وحسين سالم، مؤكدا أن التحقيقات معهم ستفتح العديد من ملفات الفساد، مطالبا باستجواب كل منهم.

عصام أشار أيضا إلى أن الازدواجية هى ما تعاملت به الحكومة مع هذه القضية، ففارق شاسع بين التعامل مع قضية سياج وقضية أجريوم، حيث تم اللجوء إلى التحكيم الدولى فى قضية سياج، قبل اتخاذ أى إجراء قانونى بمصر، والذى كان سيكشف الكثير، وكان بالتالى سيوقف إجراءات إتمام التحكيم، طبقا للقانون الجنائى الذى وصفه سلطان بأنه مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وللأسف هذا التقاعس الحكومى ما استغله مركز منازعات الاستثمار بواشنطن.

سلطان أكد أيضا أن الحكم الذى حصل عليه سياج مؤخرا يشوبه أمور عديدة، أولها أنه تم من خلال إجراءات غير صحيحة، بدأت باللجوء للتحكيم الدولى، بعكس ما تم مع قضية أجريوم حينما تقدم أولا ببلاغ للنائب العام، وتم فتح التحقيق فى تخصيص الأرض للمشروع، وبالتحقيقات تم إلغاء المشروع بأكمله ولم يتمكن أحد من اللجوء للتحكيم الدولى أولا، وهذا ما كان سيحدث لو التزمت الحكومة وقامت بواجب الدفاع فى تلك القضية، ألا أن هذا لم يحدث بل إن مكتب بيكر ماكنزى، الذى تولى قضية سياج، هو نفسه محامى الحكومة فى قضية أجريوم، معلنا أن ذلك المكتب تقاضى أتعابا وصلت لأكثر من 27 مليون جنيه فى قضية سياج.