نفى د. على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى، ما تردد من شائعات عن وجود مباحثات حول مشروع قانون لمنح مقاعد فئوية للأقباط فى التمثيل البرلمانى بمجلس الشعب، مؤكدا أن الدستور المصرى يتعامل مع المواطنين على حد السواء، ويرفض أى تمييز على أساس الدين. وأضاف أن الحزب الوطنى لن يوافق على فكرة "كوتة" على أساس دينى، معبرا عن فخره بنجاح الحزب فى تمثيل كافة فئات الشعب - ومنهم الأقباط - فى كل مستويات التنظيم الحزبى والأمانات.
وأشار هلال فى كلمته مساء أمس، الاثنين، خلال لقائه بطلاب الفوج الثانى من أعضاء المدينة الشبابية بمعسكر أبى قير، فى حضور رئيس المجلس القومى للشباب الدكتور "صفى الدين خربوش، إلى أنه لا يمكن مساواة إيران كدولة مسلمة لها حضارة وتاريخ، بدولة إسرائيل باعتبارها دولة دخيلة على المنطقة ، مشيرا إلى أنه فى المقابل لا يمكن إنكار الخلافات القوية مع إيران.
وأشار الدكتور "هلال" إلى أن مصر مع حق إيران فى امتلاكها لمشروع نووى للاستخدامات السلمية فقط، دون إخفاء معلومات عن الأجهزة الدولية للرقابة على الملفات النووية، مشيرا إلى رفض مصر للتدخل الإيرانى فى الشئون الداخلية لعدد من الدول العربية. وأكد "هلال" احترام مصر للشأن الداخلى بكافة الدول، مبرهنا على ذلك بالموقف المصرى إزاء الأحداث الأخيرة بالشارع الإيرانى، لافتا إلى رفض مصر للتدخل الإيرانى فى دعم بعض الاتجاهات الدينية داخل مصر لدعم الاتجاهات الموالية لها.
وحذر "هلال" من الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، معتبرا ذلك الانقسام فريدا من نوعه على مستوى عشرات الحركات التحررية التى ساندتها مصر على مر تاريخها المعاصر. واستنكر هلال الدعاوى المثارة حول إغلاق الجانب المصرى لمعبر رفح، مؤكدا أن مصر هى من دعت لإنشاء هذا المعبر عام 2005 وأنه لا يوجد وجود إسرائيلى بمعبر رفح، وإنما توجد مجموعة من كاميرات المراقبة على المعبر لمتابعة الجانب الإسرائيلى للتحذير من دخول أو خروج عناصر إرهابية.
وأثنى أمين لجة الإعلام بالحزب الوطنى، على مشروع تنمية أفقر ألف قرية فى مصر، حيث إن هذا المشروع يهدف لتحقيق "سياسات التنمية المتكاملة"، لافتا إلى أن الريف المصرى، والذى يمثل أكثر محافظات مصر، أقل حظا فى مشروعات التنمية والاستثمار لذا فهو الأحق بالرعاية. وقال إن المشروع فى المرحلة الحالية يستهدف دراسة تكليف التنفيذ، بالإضافة إلى المعوقات المتعلقة بالشراكة بين الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أن الحزب الوطنى دعا إلى تشكيل هيئة مستقلة من خارج الجهاز الحكومى لتقييم المشروع، ومعدلات أداء الحكومة.
