هجوم حاد على "الصحة" و"المالية" فى ندوة للصحفيين

أكد عدد من الخبراء على أن تقليص وزارة المالية لحجم الإنفاق الصحى إلى 3,2% سيكون أحد العوامل وراء انتشار مرض أنفلونزا الخنازير داخل المجتمع المصرى، جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم، الثلاثاء، ولجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، التى أصدرت بيانا حذرت فيه من ضعف الخطة التى أعدتها الوزارة لمواجهة وباء أنفلونزا الخنازير والطيور، ومطالبة بضرورة زيادة ميزانية مواجهة الوباء المقررة من الدولة، وإعادة فتح مستشفيات الحميات، حتى يتوفر عدد كافٍ من الأماكن المجهزة لاستقبال مرضى، فى حالة تفشى المرض فى طوره الخريفى، والذى يحتمل تحور المرض به.
كما حذر البيان من خطورة التهاون مع وجود حالة وفاة واحدة، وعدم تجاوز عدد الإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير الـ200 شخص، مؤكدا أن فترة الخريف ستشهد نشاطا ملحوظا للمرض.

انتقد الدكتور حسن خليل مقرر لجنة الحق فى الصحة، قيام وزارة الصحة بغلق سبعين مستشفى للحميات، من أصل 106 مستشفيات، فى ظل الانتشار السريع لوباء أنفلونزا الخنازير، ووفاة أول حالة بالمرض فى مصر، وأكد خليل على خطورة انتشار المرض فى موسم الخريف، لأن من شأن ذلك ضرورة زيادة أعداد المستشفيات، حتى يتم استيعاب كل أعداد المرضى.

وأرجع خليل السبب الرئيسى وراء تفشى الوباء خلال الفترة القادمة إلى قيام وزارة المالية بتقليص حجم الإنفاق الصحى من 3,2% بدلا من 3,4%، من إجمالى الإنفاق الحكومى، مضيفا أنه بالرغم من توقيع مصر على اتفاقية أوبجا الأفريقية، والتى تنص على تخصيص 15% من إجمالى الإنفاق الحكومى على الأقل للصحة، إلا أن هذا لم يحدث".
بينما أكد الدكتور محمد عبد السلام، عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، على قيام الدولة حاليا بخصخصة كل الهيئات التابعة لها تدريجيا، وفقا للاتفاقيات الأخيرة التى وقعت عليها، مشيرا إلى أن خصخصة المستشفيات والتأمين الصحى أدى إلى تشريد 500 ألف عامل حتى الآن.

وأشار إلى خطورة قيام الوزارة بتخصيص 99 مستشفى لأنفلونزا الخنازير، و27 للطيور، لأن ذلك سيؤدى إلى إضعاف الهيكل الصحى للدولة، مطالبا بإعادة فتح مستشفيات الحميات.