نقابة الأطباء: تخفيض المقبولين فى كليات الطب لصالح الوطن

دعت نقابة الأطباء جموع المواطنين وأولياء أمور طلاب الثانوية العامة إلى تفهم موقفها فى المطالبة باستمرار تخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب للعام الجامعى 2009-2010. وأكدت النقابة أن موقفها هو لصالح المواطنين والمهنة، "ومن أجل تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء شعبنا الكريم".

وأعربت النقابة عن ترحيبها بقرار المجلس الأعلى للجامعات بتخفيض نسبة أعداد المقبولين بالطب بنسب تتراوح بين 12-15% من الأعداد التى تم قبولها العام الماضى، وذلك تنفيذا لقرار محكمة القضاء الإدارى فى 24 سبتمبر2007 فى الدعوى رقم 32416 لسنة 61، والذى قبلت النقابة أن يتم تنفيذه بصورة تدريجية على مدار أربع سنوات.

ورفضت النقابة أن تكون أعداد الناجحين فى الثانوية العامة وارتفاع درجاتهم هو المعيار الوحيد لتحديد أعداد المقبولين بالطب، ونبهت إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1972 أناط ذلك بالمجلس الأعلى للجامعات على أن يتم هذا التحديد وفق حاجات البلاد وبما يحقق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.

وأوضحت النقابة فى بيان صدر الاثنين 20 يوليو الحالى ضرورة التنسيق بين أعداد المقبولين وطاقة الاستيعاب والتدريب فى كليات الطب بعد التخرج، من منطلق حرصها على مستوى جيد للتعليم الطبى المطبق لمعايير الجودة، حيث إن الطبيب يحتاج إلى 5-7 سنوات لإعداده مهنيا.

وحذرت النقابة من أن الأعداد الكبيرة التى تفوق إمكانيات التدريب لا تتيح الفرصة لتدريب الخريج تحت إشراف مدرب، وفى مكان صالح للتدريب على المهارات الأساسية ووفق برنامج يؤهله للتخصص والممارسة المهنية المستقلة، وأن كل ذلك يهدد مستوى أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويحرم الأطباء المصريين من فرص التنافس على المستوى الإقليمى والعالمى، ويفقد مصر الموقع المتميز فى مجال التعليم الطبى ومستوى الخريجين.

والجدير بالذكر أن النقابة تطالب منذ سبعينيات القرن الماضى بتقليل أعداد المقبولين بالطب، وذلك انطلاقا من مسئوليتها الدستورية والقانونية وطبقا للمادة الثانية من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969.