طالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، فى بيان له صدر اليوم، الثلاثاء، حصل اليوم السابع على نسخة منه، الحكومة الأوغندية الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بمبدأ العدالة الجنائية الدولية، وذلك بإصدار أمر للشرطة الأوغندية للقبض على المتهم أحمد عمر حسن البشير سودانى الجنسية، والمهنة رئيس الجمهورية السودانية، وتسليمه إلى مكتب المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية، بغرض التحقيق معه فى التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يعتزم الرئيس السودانى عمر البشير زيارة العاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة فى منتدى دولى حول التعاون والتنمية، والذى من المقرر إقامته على الأراضى الأوغندية نهاية الشهر الجارى.
وتأتى دعوة كمبالا للرئيس السودانى بعد صدور قرار الاتحاد الأفريقى، والرافض لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية والداعم للرئيس السودانى، وذلك أثناء انعقاد قمة الاتحاد فى سرت بليبيا.
يذكر أن دولة أوغندا من ضمن ثلاثين دولة أفريقية مصادقة على النظام الأساسى لروما، والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مما ينشئ بموجب هذا التصديق التزامات دولية على الحكومة الأوغندية حيال القبض على الرئيس عمر أحمد حسن البشير، والذى صدر بحقه مذكرة اعتقال فى الرابع من مارس 2009، حيث وجهت المحكمة فيها للبشير سبع اتهامات من بينها تصفية مدنيين، التهجير القسرى، التعذيب، والاغتصاب بوصفه مشاركا غير مباشر فى هجمات متفرقة على إقليم دارفور غرب السودان.
وفى حال أقدم الرئيس البشير على زيارة أوغندا، ستكون هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها بزيارة دولة مصدقة على النظام الأساسى المنشئ للمحكمة منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه.
مركز حقوقى يطالب بالقبض على الرئيس السودانى