مجلسا الداخلية والعدل العرب يقران 3 مشروعات اتفاقية مشتركة

أقرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب ثلاثة مشروعات اتفاقية لمكافحة الجريمة المعلوماتية، والجريمة العابرة للحدود، ونقل السجناء.

وذكر بيان إعلامى صادر اليوم، الثلاثاء، عن المكتب الإعلامى لمجلس وزراء الداخلية العرب بالقاهرة، أن المشروعات الثلاثة أحيلت إلى كل من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، تمهيدا لرفعها إلى المجلسين للنظر فى اعتمادها وتوقيعها فى اجتماع مشترك لهما.

وكانت ثلاثة اجتماعات لثلاث لجان مشتركة منبثقة عن مجلسى الداخلية والعدل العرب قد انعقدت على مدى أسبوع فى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس، حيث ناقشت اللجنة الأولى مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو يهدف إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية فى مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم لدرء أخطارها، حفاظا على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.

وأوضح البيان أنه تم تخصيص الاجتماع الثانى لمناقشة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والذى يهدف إلى تعزيز التعاون العربى فى المجالين الأمنى والقضائى، ومكافحة هذه الجريمة الخطيرة التى تمثل تهديدا لأمن الأمة العربية واستقرارها، فضلا عما تتسبب فيه من عرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.

فيما ناقش الاجتماع الثالث مشروع الاتفاقية العربية لنقل سجناء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والذى ينطلق من اعتبار أن تنفيذ الحكم على المحكوم عليه فى وطنه الأصلى أو فى الدولة التى يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد بدلا من تنفيذه فى دولة أخرى وهو ما يسهم فى إعادة اندماجه فى المجتمع خلال فترة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية.