نفى المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، ما يتردد عن وجود ضغوط سياسية حول قضية غسيل الأموال لعدد من رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، معللا ذلك بأن رئيس الوحدة يتم تعيينه من رجال القضاء، لافتا إلى أن الوحدة لم تعلن أو يصدر عنها أى تقرير حول قضية الإخوان، حيث يجرم القانون التحدث أو الإفصاح عن أية قضايا متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب إلا النيابة فقط، بعد التأكد من ثبوتها.
كما نفى رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة عسل الأموال، وجود أية ضغوط خارجية على مصر لإنشاء وحدة خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة وأن إنشاء الوحدة جاء متزامنا مع أحداث الحادى من سبتمبر عام 2001، حيث أكد صيام أن الجميع يلتزم بالاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن الأموال القذرة يتم تحويلها إلى الدول التى لا تمتلك وحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سرى إن كافة البنوك المحلية والعالمية تلتزم بإخطار كافة الوحدات بأية إيداعات مشكوك فيها، بما فيها بنوك سويسرا، حيث أسقطت البنوك السويسرية السرية بالنسبة لوحدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى تلقى العديد من الإخطارات من وحدات مكافحة خارجية، ومنها على سبيل المثال قضية المصرى الذى استولى هو وآخر إيطالى على شيكات بقيمة 14 مليون يورو من وزارة التعليم الإيطالية، وتم إبلاغ لجنة المكافحة المصرية وتم التحفظ على الأموال وتحويلها للحكومة الإيطالية بخلاف العديد من الحالات الأخرى.
سرى صيام: وحدة غسيل الأموال لم تتعرض لضغوط لاتهام "الإخوان"
الثلاثاء، 21 يوليو 2009 08:06 م