تقرير التنمية الإنسانية 2009: الدول العربية تحولت لمصدر تهديد لأمن مواطنيها بدلاً من حمايتهم

اعتبر تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009، أن أبرز التحديات التى يواجها العالم العربى تتمثل فى تزايد معدلات النمو السكانى وارتفاع البطالة وأداء الأنظمة والاحتلال، لافتاً إلى أن غياب الشعور بالأمان على نطاق واسع فى البلدان العربية أدى إلى عرقلة مسيرة التقدم، بل إن الدولة العربية تحولت إلى مصدر تهديد لأمن مواطنيها بدلاً من أن تكون سنداً وحماية له، وأن أداء الدول شهد تقصيراً كبيراً فى ضمان أمن المواطن.

وأوضح التقرير الذى حمل عنوان "تحديات أمن الإنسان فى البلدان العربية"، أن الضغوط السكانية ستؤثر على أمن المواطن العربى، إذ أن عدد سكان الدول العربية سيرتفع، حسب تقديرات الأمم المتحدة، بحلول عام 2015 إلى 395 مليون نسمة مقابل 317 مليوناً عام 2007.

وفيما يتعلق بالبطالة، يعتمد التقرير بيانات منظمة العمل العربية لعام 2005، مشيراً إلى أن نسبة البطالة "فى العالم العربى بلغت 14,4% مقارنة بـ6,3% على الصعيد العالمى، موضحاً أن هذه المشكلة ستتفاقم لأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة.

اقتصادياً اعتبر التقرير، أن النمو المتقلب "دليل واضح على ضعف الاقتصاد العربى"، خصوصاً أن مصدره الرئيسى تقلبات أسواق النفط العالمية، معتبراً أن النمو المرتكز على النفط أسس بنية ضعيفة فى الاقتصادات العربية".

ويركز التقرير الذى نشر فى بيروت فى 300 صفحة برعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على انعدام الأمن لدى الفئات الضعيفة، لاسيما على صعيد العنف ضد النساء وشرائح اللاجئين والمهجرين، فالعنف ضد النساء "أسرى" يتراوح بين "العنف الجسدى "ضرب واغتصاب وقتل" وبين ممارسات ثقافية واجتماعية تؤذى المرأة "مثل تشويه الأعضاء التناسلية وتزويجها قبل سن الرشد، وبالنسبة إلى اللاجئين، يلفت التقرير إلى فرادة المنطقة العربية باعتبارها "المنطقة التى تلتقى فيها قضية اللاجئين الأطول عهداً فى العالم أى قضية الفلسطينيين بتلك الأحدث عهداً فى دارفور"، وهو يقدر عدد اللاجئين فى المنطقة بنحو نصف اللاجئين فى العالم وعددهم فى البلدان العربية نحو 7,5 مليون فى 2008 من إجمالى عددهم فى العالم البالغ 16 مليوناً ومعظمهم من الفلسطينيين يليهم العراقيون، وهم يقيمون فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا.

ودعا التقرير الدول إلى سلسلة تدابير من أجل تعزيز أمن الإنسان، بينها تسوية النزاعات وتعزيز حكم القانون وحماية البيئة وحماية الفئات الضعيفة وإعادة توجيه دفة الاقتصاد للقضاء على الجوع وإصلاح القطاع الأمنى واستقلالية القضاء وغيرها من الخطوات، مشيراً إلى أن "المماطلة ستزيد من انعدام أمن الإنسان".

يُذكر أن التقرير اعتمد فى تقييمه على أربعة معايير، وهى "مدى قبول المواطنين لدولتهم، والتزام الدولة بالعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكيفية إدارتها لاحتكار حق استخدام القوة والإكراه، ومدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة"، وقال التقرير، إنه لوحظ حالات من التقصير الكبير والمتمادى فى تطبيق هذه المعايير تجتمع لتجعل من الدولة مصدراً يهدد أمن الإنسان بدلاً من أن يكون سنداً له.
كما أن هذا التقرير يعد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التى يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ويضعها، من وجهة نظر مستقلة، عدد من المثقفين والباحثين فى البلدان العربية.