انقسام بين "الإسلاميين" حول حزب "الاستقامة" القبطى

تضاربت ردود فعل الإسلاميين حول تقدم عادل فخرى دنيال بأوراق تأسيس حزب "الاستقامة" إلى لجنة شئون الأحزاب كأول قبطى يتقدم بأوراق إنشاء حزب سياسى فى مصر، وفيما رحب فريق من الإسلاميين بهذه الخطوة واعتبروها فرصة جيدة لاندماج الأقباط فى الحياة السياسية.. اعتبر فريق آخر تلك الخطوة جزءا من مخطط إحراج وابتزاز النظام، إلا أن الجميع دعا الأقباط للمشاركة فى الحياة السياسية ومن خلال الكيانات والأحزاب الحالية دون الدعوة لتنظيمات وكيانات جديدة تعزلهم أكثر.

بداية، أكد الدكتور محمد حبيب، نائب أول المرشد العام لجماعة الإخوان أنه لا مانع فى تقدم أى من المصريين آيا كان دينهم برغبة لتأسيس حزب طبقا لمبدأ المواطنة الذى يقره الدستور، مطالباً بتغيير المناخ السياسى والقانونى لإتاحة حرية إنشاء الأحزاب.

وأكد حبيب أن الإخوان ليس لديهم مانع من إدخال الأقباط والمصريين باختلافهم لحزب الإخوان فى حال التقدم بإنشائه أو حال قيامه، معتبرا أن ما يحكمهم هو الأصول والقواعد الحاكمة فى الدستور والقانون ومبادئ الحرية فى إنشاء الأحزاب.

من جهته، اعتبر أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط، الأمر بمثابة خطوة فى الاتجاه الصحيح إذا ما كانت قائمة على القانون والدستور بدون طائفية، أو تقسيم للمصريين مثله مثل أى مؤسس آخر بعيدا عن الدين، مؤكدا حق أى مصرى التقدم برغبة إنشاء حزب أو اعتناق ما يراه من أفكار، إلا أن ماضى أكد ضرورة أن يكون الإطار الذى يتم العمل من خلاله بعيدا عن العسكرية أو الطائفية أو العنصرية أو الفئوية، وعليه أن يحافظ على التوافق الوطنى والاندماج ويحافظ على أسس الدولة وقانونها.

واستبعد ماضى أن يكون هذا الحزب حلاً لمشكلة الأقباط فى مصر، موضحا أن مشاكل الأقباط معقدة ومتداخلة وتحتاج أطرافا عدة بداية من الأقباط أنفسهم والنظام الحاكم والجماعات والحركات الإسلامية، ووجه اللوم للأقباط بسبب العزلة السياسية التى يرغبون فيها والتى تتزايد يوما بعد يوم، نافياً أن يكون هذا الحزب سببا أو عرقلة لتأسيس حزب الوسط الذى تقدم به ماضى قبل شهرين، مؤكدا أن حزبهم مصرى ووطنى ولا يؤسس لأفكار دينية ولا يتبنى للطائفية.

من جانبه، أيد عصام سلطان أحد مؤسسى حزب الوسط –تحت التأسيس – إنشاء حزب لمؤسس قبطى، لكنه استدرك بأن يكون البرنامج قائما على المواطنة ونص الدستور والقانون، ولا يحمل تفرقة، وأن يكون هذا مدخلا لاندماج الأقباط فى الحياة السياسية بشكل أكثر فاعلية.

فيما اختلف ممدوح إسماعيل المحامى الإسلامى – وكيل مؤسسى حزب الشريعة – مع الرؤية السابقة، وأكد أن هذه الخطوة لها قراءتان أحدهما ظاهرة وهى الإيجابية لأى قبطى فى التقدم كمواطن مصرى بمشروع حزب سياسى، أما القراءة الباطنة الثانية فهى أن أقباط مصر لا يحتاجون لحزب سياسى، والسبب كما يراه إسماعيل أن الكنيسة أقوى من الحكومة وأن الأقباط ماليا وحركيا أكبر من أى حزب سياسى من الأحزاب القائمة.

واعتبر إسماعيل أن خطوة التقدم بحزب سياسى يدعو إلى العودة إلى القبطية القديمة هو محاولة لإحراج الدولة، ووصف ما يحدث بأنه جزء من مخطط الابتزاز الذى يمارسه بعض الأقباط، مفسرا ذلك بأن الدعوة بأن القبطى تعنى المصرى مسلما ومسيحيا غير واقعى، لأنه اصطلاحا لا يتماشى مع ما هو قائم، وعليه فإن محاولة الحديث عن العودة للأصول وتقاليد وأخلاق مصر القبطية لعب بالمصطلحات.

ولكن إسماعيل، أكد على تأييده حق الأقباط فى العمل السياسى كمواطنين مصريين، ولكن ليس كمشروع طائفى، داعيا العقلاء من الأقباط أن يمنعوا محاولات الصريخ والتطرف التى يتبناها البعض فى الداخل والخارج لتكريث الطائفية.

وأعرب د.ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية والرجل الثانى فى مجلس شورى الجماعة عن ترحيبه بمثل هذه الخطوة، ولكن بشرط أنه فى حال الموافقة أن تتاح الحرية للحركات الإسلامية لإنشاء الأحزاب ليكون لها الوجه القانونى، مؤكدا أن الحركة الإسلامية لا تخاف من تأسيس حزب قبطى، بشرط أن يكون هناك حرية متوازنة تأخذ فى الاعتبار العدالة فى فرص الحصول على الشرعية، وكذلك أن يراعى الحزب المصلحة الوطنية وليس المصالح الطائفية.

وحول ما يدعو إليه وكيل مؤسسى حزب الاستقامة من العلمانية والعودة للهوية المصرية القديمة "القبطية"، أكد إبراهيم أن مصر هويتها عربية إسلامية، والأقباط أنفسهم أيدوا هذا وعاشوا فى كنف الحكم والهوية الإسلامية لقرون، فمن يحاول أو يمحو الشخصية العربية الإسلامية أو أن يقترب من الدين فى نفوس المصريين سيفشل بحسب قول إبراهيم.

وفى النهاية رحب إبراهيم بإنشاء حزب قبطى، لكن بشرط أن يراعى مصلحة الوطن والمصريين جميعا بدون تمييز أو تفريق مع إعطاء الحق للإسلاميين فى التواجد على الخريطة السياسية أو الدعوية بشكل قانونى، رافضا أن تتحول الأوضاع إلى الطائفية بين المسلمين والأقباط.