القطاع الخاص يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى

أشار بارومتر الأعمال عن شهر يونيو الماضى، والذى أصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى تحسن توقعات معظم الشركات والمنتجين لهذا الشهر عن النمو الاقتصادى.

وأظهر البارومتر أن 11.4% من الشركات ترى حدوث ارتفاع فى النمو الاقتصادى خلال شهر يونيو 2009 مقارنة بالشهر السابق، ويرى 11.4% من الشركات انخفاض نسبة النمو لنفس الشهر، فى حين يعتقد 77.2% بثبات النمو الاقتصادى.

وجاءت توقعات شهر يوليو 2009 أكثر تفاؤلا مقارنة بشهر مايو الماضى، حيث توقع 40.5% من الشركات ارتفاع النمو الاقتصادى، فى حين توقع 51.5% ثباته، بينما توقع 8% فقط انخفاضه. ويؤكد البارومتر أن هذه النتائج تعكس استقرار أنشطة الشركات مع الشعور ببداية انحسار آثار الأزمة المالية العالمية، نتيجة تحسن أوضاع الاقتصاد على المستوى الدولى، واستمرار الطلب المحلى، وارتفاع المؤشرات الاقتصادية الكلية المحلية.

وجاء تقييم القطاع الخاص أكثر إيجابية من القطاع العام بالنسبة لمتغيرات النمو الاقتصادى والصادرات وسعر المنتج النهائى والأجور والتشغيل، بينما كان تقييم أداء القطاع العام أفضل من حيث ارتفاع الإنتاج والمبيعات المحلية واستغلال الطاقة الإنتاجية وانخفاض المخزون وأسعار المدخلات.

وأوضحت النتائج تفاؤل قطاع الصناعة التحويلية فيما يتعلق بالإنتاج والمبيعات والأجور والاستثمار والتشغيل، علاوة على وجود حالة عامة من الاستقرار على مستوى كافة المتغيرات لمختلف القطاعات، مقترنا بتوقعات مرتفعة لشهر يوليو 2009، وبارتفاع فى المؤشرات القطاعية، خاصة قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والوساطة المالية.

يذكر أن المركز المصرى للدراسات، يقوم بإجراء استطلاع مرتين سنويا، للوقوف على رؤية كل من المنتجين والمستهلكين للتطورات الاقتصادية وتوقعاتهم المستقبلية لها، ثم تقرر أن يكون الاستطلاع شهريا للوقوف على التطورات بشكل أسرع فى ظل الأزمة المالية، وهذا فى إطار التعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لبناء مرصد اقتصادى يقيس التطورات بصفة شهرية.