اختلاس 280 ألف جنيه بمدارس الوادى الجديد

بعد مرور 3 سنوات على ثبوت هذه المخالفة، والتى تأكدت فيها واقعة التزوير بهدف إسناد عمليه توريد لأحد الموردين بالأمر المباشر فى التربيه والتعليم بالوادى الجديد نتج عنها ضياع مبلغ 280 ألف جنيه عندما فوجىء أعضاء لجنة بيان سعر الدراسة باختلاف الأسعار التى وضعوها وتزوير توقيعاتهم عليها بزيادة عن السعر الذى وقعوا عليه، مما استدعاهم لتقديم بلاغ للنيابة العامة بالواقعة، والتى ظلت تحقق فيها إلى أن انتهى التحقيق بالحفظ بحيثيات واهنة استناداً إلى أن مدير المخازن والمشتريات والذى يعتبر مسئولاً عن العملية قد توفى، وبالتالى تسقط المسئولية بوفاته، علماً بأن هذا الشخص مشهود بنزاهته المطلقة، مما أدى إلى ضياع هذا المبلغ على خزانة الدوله بدون وجه حق.

بدأت الواقعة عندما ظهرت مخالفات فى عمليات توريد أغذية لطلاب المدارس بالمحافظه من أحد الموردين بالإسناد المباشر بقيمة 1063661 جنيهاًَ وبالمخالفة لأحكام المادة 7 من القانون رقم 89 لسنه 1998 والمواد رقم 50 و51 و52 ومن لائحته التنفيذية، الذى ترتب عليها تحميل موازنة الدولة بمبالغ وصلت إلى 280 ألف جنيه دون مقتضى.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد خاطب سكرتير عام محافظة الوادى الجديد بصادر رقم 163 بتاريخ 16/5/2006 وبمرفقات المخالفات التى شابت عمليات توريد الوجبة الغذائية لطلاب المدارس، والتى ترتب عليها إهدار مبالغ بلغ ما أمكن حصره 1009874 بمديرية التربية والتعليم مطالباً بالتنبيه نحو وضع توصيات الشعبة والإفادة عنها بإجابة مستوفاة خلال شهر من تاريخه.

وظهرت نتيجة مركز أبحاث التزييف والتزوير بأسيوط والتابع لمصلحة الطب الشرعى فى التقرير رقم 3653/6ت 2005 م والذى حصل اليوم السابع على صورة منه قد أكد على كل من منصف حكيم ومحروس عبد الدايم محمد ومحمد أبو النجد أبو على وحمدى عبد الواسع حسنين "أعضاء لجنة بيان سعر الدراسة" لم يحرر أصل التوقيعات المنسوبة لهم والثابتة على المستندات المرسل صورها الضوئية موضوع الفحص، وذلك بعد الفحص الذى أثبت أن التوقيعات المنسوبة لهم تختلف فى الشكل العام واتجاه مسار القلم فى تكوين دقائق الفورمة عن توقيعاتهم الأصلية ولم يشر التقرير لأية شبهة تزوير لتوقيع رئيس اللجنة.