إسرائيل تخشى التعرض لضغوط مالية من قبل أمريكا

تعليقا على ما ذكرته الصحافة الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تخفض من الضمانات المصرفية التى تقدمها لإسرائيل بمعدل مليار دولارا، وذلك لفرض مسألة تجميد المستوطنات فى الضفة الغربية. تذهب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إلى أنه على الرغم من جورج بوش كان قد لجأ لمثل هذا الإجراء الذى لم يكلف إسرائيل آنذاك خسائر كبيرة، إلا أن هذه المرة ستصبح أكثر إيلاما لها فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتقول الصحيفة إن المستوطنات قد تكلف دافعى الضرائب الإسرائيليين مبالغ طائلة، حيث إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد ينتقل إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وذلك بعد الضغوط السياسية التى سبق ولجأ إليها بهدف تجميد بناء المساكن فى المستوطنات.

ومن ثم فقد بدأ بالفعل المسئولون فى وزارة الخزانة الإسرائيلية التعامل مع مثل هذا السيناريو، حتى لا يفاجئوا بمثل هذا القرار من قبل الرئيس الأمريكى، الذى سيعاقب بهذه الطريقة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إذ إن هذا الأخير لم يُعِرْ أى اهتمام لنداء أوباما بتجميد النشاط الاستيطانى. وفى حال أن نفذت أمريكا قرارها بخفض الضمانات فإنه لن يبقى لإسرائيل خلال العامين المقبلين أكثر من 2.8 مليار دولارا.

وتضيف "لوفيجارو" تفصيلا هاما بهذا الشأن وهو أن مثل هذا "العقاب"، الذى من المتوقع أن توافق قيمته الاستثمارات العامة الإسرائيلية فى الضفة الغربية فى نحو 120 مستوطنة يعيش فيها ما يقرب من 300 ألف إسرائيليا، لن يدخل فى إطار المساعدات العسكرية الأمريكية، والتى تصل هذا العام إلى 2.7 مليار دولار، وإنما سيتعلق فى الأساس بعدم حصول إسرائيل على أسلحة "صناعة أمريكية".

الأمر الذى يُمكِّن باراك أوباما من إظهار استيائه من دون أن يُتهم بالإضرار بأمن إسرائيل "المعاندة"، والتى على الرغم من ذلك لا تزال حليفا لأمريكا فى المنطقة. وتذكر الصحيفة أن جورج بوش، والذى يعتبر أكثر الرؤساء "الموالين لإسرائيل" فى تاريخ الولايات المتحدة، كان قد استخدم الضمانات المصرفية كوسيلة للضغط، عندما خفض مبلغ مليار دولار من قيمتها فى عامى 2003 و2007. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء كان بهدف الإعراب عن معارضته للنشاط الاستيطانى، إلا أن هذا القرار قد مر بسرعة كبيرة دون خسائر فادحة لإسرائيل.

بيد أن اتخاذ مثل هذا الإجراء اليوم من المحتمل أن يكون أكثر إيلاما لإسرائيل، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، الأمر الذى قد يضطرها للجوء إلى الاقتراض على نطاق واسع من أجل سد العجز فى ميزانيتها.

لكن يظل الشىء المجهول فى هذه المسألة هو قيمة الاستثمارات الفعلية الخاصة بالنشاط الاستيطانى. فقد ذكرت إذاعة جيش الاحتلال مؤخرا أن ميزانية عام 2009 تبلغ 250 مليون دولارا من الاعتمادات. ووفقا لحركة "السلام الآن"، وهى حركة معارضة للاستعمار، فإن هذا المبلغ لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، وأن الأموال الإسرائيلية التى أنفقت فى الضفة الغربية تتجاوز هذا المبلغ بكثير.

100 مليار دولارا فى المستوطنات
وفى هذا السياق ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية يوم، الاثنين، أن إسرائيل أنفقت خلال أربعة عقود 100 مليار دولارا فى بناء عشرات الآلاف من المنازل، وشبكة طرق ضخمة فى المستوطنات على حساب مناطق أخرى مثل الجليل والنقب.

أما من جانبه، يشير مجلس المستوطنات فى الضفة الغربية، وهى المنظمة الرئيسية للمستوطنين، إلى أن قيمة المبالغ التى تم إنفاقها فى بناء المستوطنات أقل بكثير مما سبق ذكره، مستنكرا عملية "تجميد بناء المستوطنات شبه التام التى تم الشروع فيها منذ بداية العام".

وتخلص الصحيفة إلى أن الشىء الوحيد المؤكد هو أن الميزانية الرسمية فى إسرائيل لا تتضمن بندا باسم "المستوطنات"، حيث يتم توزيع النفقات الخاصة بها على عدد من الوزارات والهيئات شبه الحكومية، مما يجعل من عملية إحصاء الأموال الخاصة بها مهمة ليست سهلة على الإطلاق.