تقدم مجدى يعقوب رجل الأعمال المفرج عنه بدفعة جديدة من الأراضى لتدخل ضمن التسويات العينية لمديونيته إلى بنك مصر.
وقال جميل حليم المحامى المسئول عن تسوية ملف التعثر ليعقوب إنه رغم عدم صدور قرار المحكمة بتعديل قرار أمر المنع من التصرف وتأجيل القرار حتى نهاية أغسطس القادم، إلا أن يعقوب تقدم بدفعة جديدة لتسوية مديونياته.
وأضاف حليم أن الدفعة الجديدة تقدر بما يزيد على 150 مليون جنيه، ويقوم بنك مصر بمراجعة عقود الملكية الخاصة بالأراضى المقدمة للخروج بقيمة نقدية تخصم من رصيد المديونية العينية التى تقدر بـ500 مليون جنيه.
يذكر أن هذه الدفعة العينية المقدمة هى الدفعة الثانية منذ الاتفاق على تسوية مديونية يعقوب لبنك مصر، وأحد البدائل التى كان يدرسها عوضا عن الأسهم والسندات التى كان من المقرر تقديمها لولا تأجيل محكمة جنوب القاهرة إصدار قرار تعديل نطاق أمر المنع من التصرف.
