محيى الدين: نسعى لإنشاء اتحاد للعاملين فى قطاعات الخدمات المالية

أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الحكومة ستتقدم لمجلس الشعب بتعديلات تشريعية خلال العام البرلمانى القادم تسمح بإنشاء اتحادات للعاملين فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى، مشيراً إلى أن هذه الاتحادات ستكون منظمة بحكم القانون المنظم لهذه القطاعات وستعكس هذه الاتحادات اهتماماً بالسوق والعاملين فيها، كما ستعكس اهتماماً بتطوير الحرفة، والدفاع عن هذه المهن.

وأضاف محيى الدين خلال الإعلان عن بدء العمل فى إنشاء مبنى الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية بحضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن مشروع القانون المقترح ينظم الترتيبات المؤسسية اللازمة لقيام هذه الاتحادات، بحيث يكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة، لافتاً إلى أن هذه الاتحادات ستيسر من عمل الحكومة من خلال التعاون معها فى مجال تطوير التشريعات وتدريب العاملين ونشر الثقافة المالية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن التشريعات المنظمة لقطاع التأمين قد نصت بالفعل على قيام اتحاد لشركات التأمين، كما كفلت التعديلات التشريعية الأخيرة استقلالية هذا الاتحاد وتمكينه من القيام بدوره، وسيتم البناء على هذا الجهد بالنسبة لباقى الخدمات المالية.

وأضاف وزير الاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد الاهتمام بالارتقاء بالثقافة المالية، مشيراً للتنسيق الذى يتم حالياً مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والجهات المعنية بالصحافة والأعلام فى هذا الصدد.

وقال محيى الدين إن هناك ثلاثة محاور تتضمنها المرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالى غير المصرفى للارتقاء بالثقافة المالية، يقوم المحور الأول على تنفيذ برامج متخصصة للارتقاء بمهارات العاملين فى الخدمات المالية، أما المحور الثانى فيتضمن تنفيذ برامج متخصصة للمتعاملين فى أسواق المال والخدمات المالية المختلفة حتى لا يستغل البعض ضعف الثقافة لدى المواطنين فى إفشاء بعض الظواهر السلبية كتوظيف الأموال، أما المحور الثالث فيقوم على بث هذه الثقافة من خلال وسائل الأعلام المختلفة.

وقد شهد الاحتفال ببدء العمل فى إنشاء الهيئة الجديدة، كل من الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونواب ومساعدى رئيس الهيئة، والدكتور على الحفناوى رئيس شركة القرية الذكية، وكبار العاملين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.