خبراء العدل يطالبون بمناظرة مساعد الوزير

علم اليوم السابع أن حسين زكى رئيس مصلحة الخبراء قرر عقد اجتماع مع رؤساء مكاتب الخبراء أو من ينوب عنهم للتحاور حول سبل حل الأزمة القائمة حالياً، وذلك يوم الأربعاء القادم فى مبنى الديوان العام بمصلحة الخبراء بالعباسية، فى حين تراوحت ردود فعل الخبراء بين من يرى أن يحضر الخبراء المعتصمون الاجتماع نيابة عن رؤسائهم، وبين تخوف البعض من الضغط على رؤساء مكاتبهم فى حالة حضورهم الاجتماع.

ومن ناحية أخرى، طالب خبراء وزارة العدل بعقد مناظرة علنية أمام وسائل الإعلام مع المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، لتوضيح الحقائق حول مطالبهم وقضيتهم أمام الرأى العام.

وفى بيان للخبراء، صدر اليوم رداً على تصريحات المستشار حسن عبد الرازق أمس حول قوله إن المادة 138 من قانون الإثبات توجب إطلاع الخبير على ملفات الدعاوى القضائية فى المحكمة، أكد الخبراء أن هذه المادة تسرى فقط على خبير الجدول، ولا تطبق على خبراء وزارة العدل الذين تسرى عليهم المادة 51 من المرسوم الملكى بقانون 96 لسنة 1952، والتى توجب إرسال ملف الدعوى بكامل مستنداته لمكاتب الخبراء، وهو النص الواجب التطبيق تطبيقاً لقاعدة أن الخاص يفيد العام.

واعترض الخبراء على استناد مساعد الوزير إلى المادة 16 من قانون الخبراء، والتى تجيز ندب الخبراء إلى المحاكم من خلال إنشاء مكتب للخبراء أو أكثر فى كل محكمة، حيث أكد الخبراء أن الندب لا يتم وفق ما أقره القانون من إنشاء مكاتب للخبراء داخل المحاكم بكل هياكلها الإدارية والمالية، بينما الخبير المنتدب يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس المحكمة، وهو ما يفقده استقلاليته، كما يفقده الاستعانة بخبرة رؤسائه من الخبراء القدامى.

وكشف الخبراء عن تعرضهم للضغوط أثناء ندبهم للمحاكم من قبل بعض رؤساء المحاكم لإبداء الآراء فى غير تخصصاتهم، ومباشرة أعمال الخبرة دون إخطار أطراف الدعوى بهدف إظهار سرعة الفصل فى القضايا، وهو ما يعد إخلالا جسيما بالعدالة، واستشهد الخبراء بقيام أحد السادة الخبراء الزراعيين بإبداء رأيه فى قضايا ضرائب مبيعات وبنوك، ومنها الدعوى رقم 3546 لسنة 2006 م.ك جنوب القاهرة، وموضوعها ضرائب مبيعات، والدعوى رقم 167 لسنة 2009 م . ك جنوب القاهرة وموضوعها بنوك، حيث استعانت المحكمة برأى خبير زراعى فيهما، وتم الحكم بناء على هذا الرأى.

وطالب الخبراء بأن تتوقف وزارة العدل عن وصفهم بقصور ليس فيهم، وأشار الخبراء إلى تصريحات مساعد وزير العدل سابقاً بأن الخبراء يقومون بتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة من القضايا وصلت إلى 32500 قضية هذا العام، علما بأن عدد الخبراء على مستوى الجمهورية لا يزيد عن 2300 خبير.

وأكد الخبراء أن وزارة العدل هى طرف فى العقد المبرم مع هيئة السكك الحديدة، وليس مع صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية، كما ورد على لسان مساعد وزير العدل فى تصريحاته، وأضاف البيان "أن الخبراء هم من نسيج وزارة العدل، فبالتالى لا يوجد ما يمنع من استفادتهم من مثل هذا التعاقد".