استندت سالين فى بلاغها إلى البراءة التى حصلت عليها من المحكمة الاقتصادية فى القضية رقم 754 لسنة 2008 جنايات مالية والتى جاءت حيثياتها بأن الاتهام الموجه إليها بتلقى 350 ألف جنيه لتوظيفهم هو اتهام تظلله الشكوك والريبة والمحكمة لم تطمئن إليه، وعللت المحكمة ذلك بسردها تفاصيل العلاقة بين سالين وضابط الشرطة، حيث إن سالين دخلت فى شراكة مع أكرم عياد المقدم بجهاز المشروعات "ص" بوزارة الداخلية وزوجته ماريان كمال حسب الله الصيدلانية بأحد مستشفيات مدينة نصر فى شركة جوللى جروب لمستحضرات التجميل وكان لكل منهما دور يشغله حيث إن سالين كانت مسئولة عن المبيعات وماريان عن المخزن وأكرم مديرا ماليا، إلا أنه مع نهاية يوليو 2007 اكتشف المحاسب القانونى للمجموعة العربية للاستشارات المالية وجود عجز 140 ألف جنيه وامتناع أكرم عن تسويتهم، بل وازدياد الخلاف بينه وبين سالين وتهديده لها "بتوقيعها فى قضية"
المفاجأة الأخرى التى كشفت عنها حيثيات الحكم أن المودعين الذين تقدموا ببلاغات تربطهم علاقات شخصية مع المقدم أكرم عياد، فالمودعة الأولى تدعى فرحة حلمى ميخائيل ابنة خالة المقدم أكرم والثانى شريف عزت عبد الله يونان زوج ابنتها والثالث أشرف عبد الله حسين محاسب بنفس محل عمل الرائد بصندوق "ص" بجهاز المشروعات بالداخلية والرابع والخامس هما مجدى محمد رشاد عبد الحميد، وعماد محمد مجندان بصندوق "ص".
المحكمة استندت أيضا فى حكمها إلى الشهادة الموثقة بالشهر العقارى والتى تقدم بها كلا المجندين بصندوق "ص" حاملة اعتراف بخط اليد أنهما لم يعرفا سالين سعد نجيب ولم يقدما لها مبالغ مالية وأن الذى حرضهما على ذلك هو المقدم أكرم عياد.

