عندما سأل أحد النواب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن حقيقة ما يتردد عن حل المجلس قال: «الله أعلم ولو كان هناك مسئول لديه معلومة وأعلنها يبقى مش مسئول» وهى إجابة تعنى أن رئيس مجلس الشعب لا يريد الكلام.. وأيضاً الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية قال فى حواره لبرنامج بلدنا على قناة otv أنه ليس لديه معلومات عن حل المجلس.. فى المقابل قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى لمجلة المصور إن الذى يملك قرار الحل هو الرئيس مبارك.. كل هذه الردود والتصريحات تقودنا إلى حقيقة هامة، وهى غياب المعلومات حتى عن المسئولين فى مصر، وإذا كان رئيسا مجلسى الشعب والشورى ليس لديهما إجابة على السؤال.. ولا يعلمان إذا كان هناك حل أم لا.. فكلاهما ومعهم الدكتور شهاب لم يستطيعوا نفى شائعة الحل.. وهو ما ترتب عليه تضخمها.
النائب المستقل طلعت السادات يشبه الأمر «بالطبيخ» وأضاف: طبيخ أحمد عز مع لجنة السياسات هيظهر فى مؤتمر الحزب الوطسsنى فى سبتمبر القادم.. وعلى هذا الأساس لازم يكون رد سرور وشهاب أنهم مايعرفوش لأنهم لو تكلموا سيفسدون ما يتم الترتيب له.
النائب المعارض محمد العمدة عضو الحزب الدستورى يذكر برفض نواب المعارضة للتعديل الدستورى الذى أعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب دون استفتاء استناداً لتقديره للضرورة، ويشير العمدة إلى أن ادعاء الدكتور سرور وشهاب أنهما لا يعرفان شيئا عن الموضوع، هو رد طبيعى منهما فى نظام مركزى يجمع جميع السلطات، وبالتالى يمكن على حد قول العمدة أن يكون سرور وشهاب وغيرهما صادقين فى أنهم لا يعلمون إلى أين تتجه إرادة الرئيس وينفى العمدة أن يكون قرار حل المجلس وراءه البحث عن مدى قانونيته.
النائب الإخوانى الدكتور حمدى حسن يرى أن أحد مشاكل النظام السياسى فى مصر هو مركزية السلطة، وبالتالى كل ما يصدر من تصريحات فى هذا الشأن هو مجرد تكهنات.
ويرى النائب المستقل الدكتور جمال زهران أن الحل لو حدث يعنى عدم احترام المؤسسات الدستورية ولم يقترب منها النظام إلا عندما صدر حكم من الدستورية العليا ويعترف زهران بأن هناك حالة من البلبلة المتعمدة من جانب أصحاب الفكر الجديد فى الحزب الحاكم لأسباب يقدرونها وتؤكد الدكتورة جورجيت قلينى نائبة الحزب الوطنى أنها لا تستطيع نفى أو تأكيد حل المجلس فكلا الخيارين قائم، وقالت إن تقدير الضرورة للحل يتفاوت من شخص لآخر وإن الدكتور سرور لا يستطيع أن يجزم بشىء وتضيف: من صفات أى مسئول أن يكون كتوما ولا يستطيع أحد لوم أى مسئول على ذلك، وتضيف الدكتورة جورجيت: قد يكون الدكتور سرور فعلا لا يعلم ولم تتم استشارته، على اعتبار أنه صاحب مصلحة وبالتالى يمكن لصاحب القرار أن يستشير أشخاصا بعيدين عن المجلس تماماً، وهذا يفسر فى رأيها أن بعض المسئولين نفوا فى بادئ الأمر حل المجلس، ثم عادوا بعد ذلك وتراجعوا عن النفى و«مسكوا العصايا من الوسط».
و قد كان النائب المستقل مصطفى بكرى هو أول من كتب عن حل المجلس ورغم ذلك فإنه الآن يعيش نفس البلبلة، ويعلق بكرى قائلاً إن المسئولين يتحدثون عن الموضوع بنعم ولا فى نفس الوقت والكل لا يريد أن يجيب عن السؤال، وقال بكرى: أتصور أن عددا من المسئولين لا يعرفون وأن هذا القرار لا يعلم به إلا مجموعة صغيرة جدا،ً وطالب رئاسة الجمهورية بإصدار بيان حول الموضوع حتى تهدأ الأمور، وأشار بكرى إلى أن الحقيقة تسير إلى أن يكون قرار الحل مفاجأة للمعارضة، فترتبك ولا تستطيع أن تعد صفوفها، ويأتى المجلس على هوى الحزب الحاكم.
