محلى أسوان يماطل فى تنفيذ قرارات المحافظ

حالة من الاستياء أصابت المواطنين فى محافظة أسوان، بسبب تقاعس الأجهزة المحلية بالمحافظة عن تنفيذ قرار أصدره اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، يقضى بوقف تحصيل رسوم التطوير، التى كانت تفرض على المواطنين نظير استخراج تراخيص البناء، والتى كانت تصل إلى 140 جنيهاً عن كل متر مربع من مساحة الأرض.

وقال المهندس بدوى عبد العزيز خليل، نيابة عن المضارين "لا يوجد مبرر لما تمارسه أجهزة المحليات بالمحافظة ضد الراغبين فى البناء، سوى ممارسة هوايتهم المفضلة فى تعطيل المركب السايرة"، على حد قوله. وأوضح عبد العزيز، أنهم قاموا بشراء أراضٍ بغرض البناء عليها فى منطقة أرض السويقة "حى الزهور"، تتراوح مساحات هذه القطع لـ 150 متراً وعندما توجهوا لاستخراج تراخيص البناء من الأجهزة المعنية، فوجئوا بمطالبتهم بدفع مبلغ 140 جنيهاً عن كل متر مربع، بدعوى توصيل المرافق، على الرغم من أن هذه الخدمات موجودة بالفعل، وهناك مبرر آخر يتمثل فى أن هذه المبالغ يتم توجيهها للتطوير والتجميل، هذا بخلاف أن طالب الترخيص مضطر إلى تحمل المصاريف الأخرى المتعلقة باستخراج رخصة البناء وغيرها من الرسوم الإدارية.

وأشار عبد العزيز، إلى أن هذه الرسوم التى يتم فرضها، تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث تصل فى منطقة السويقة إلى حوالى 21 ألف جنيه، فى حين تصل فى بعض الأماكن الأخرى إلى 10 آلاف جنيه فقط.

من جانبه، قال اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، أنه أصدر قراراً فى شهر أبريل الماضى بوقف تحصيل هذه الرسوم التى تم فرضها منذ 5 سنوات بعدما تعددت شكاوى المواطنين من هذه الرسوم، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء، وأضاف أنه تم تفعيل مواد القانون 222 لسنة 1955 والخاص بفرض رسوم تحسين العقارات.