تقرير "العفو الدولية" يدين حماس وإسرائيل

أدان تقرير منظمة العفو الدولية حول العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة كلاً من حركة حماس والاحتلال الإسرائيلى، فى الوقت الذى عارض فيه الجانبان ما ورد بالتقرير مجتمعين على أنه افتقر إلى كثير من المهنية.

وقالت حركة حماس إن التقرير يساوى بين "الضحية والجلاد"، مشيرة فى بيان لها إلى أنه غير منصف، ووجهت اتهامات دون سند، حيث قال إن الحركة استهدفت المدنيين الإسرائيليين. وأكدت الحركة أنه كان ينبغى أن تستمع المنظمة الدولية فى تقريرها إلى إفادات من قيادات الحركة حول تلك التهم الباطلة.. لكن التقرير تعمد "خلط الأوراق".

وأشارت حماس إلى أن "دعوة منظمة العفو الدولية إلى منع وصول السلاح إلى غزة، يهدف إلى توسيع دائرة الاتهامات الموجهة لحركة حماس بهدف تحريض الأطراف الدولية التى تسعى للتواصل مع الحركة، وكذلك ضمان استمرار وتشديد الحصار المفروض على غزة".

من جهتها، اعتبرت إسرائيل تقرير منظمة العفو "رواية محرفة للأحداث لا تستجيب لمعايير الموضوعية المهنية". وقالت إن جنودها لم يهاجموا عمدا أهدافا مدنية وأن "كافة الأسلحة المستخدمة مطابقة للقانون الدولى و(لكيفية) استخدامها من قبل الجيوش الغربية".

وقال ناطق عسكرى إن التقرير يعرض وجهة نظر مشوهة لقوانين الحرب لا تتطابق مع القواعد التى تعتمدها الدول الديمقراطية التى تكافح الإرهاب". وقال "إن التقرير يتجاهل الجهود التى بذلها الجيش الإسرائيلى ليتفادى قدر المستطاع التعرض إلى مدنيين غير مقاتلين"، متهما حماس "بشن عمليات انطلاقا من مناطق مكتظة بالسكان باستخدام السكان دروعا بشرية".

كانت منظمة العفو قد أدانت فى تقريرها كلا من حركة حماس وإسرائيل، متهمة كلاهما بـ"انتهاك القوانين الإنسانية الدولية" من خلال مهاجمة المدنيين. ووضع التقرير الذى جاء بعنوان "عملية الرصاص المصبوب: 22 يوما من القتلى والدمار فى غزة"، لائحة اتهام حقيقية لإسرائيل وجيشها، مؤكدا حصيلة "أجهزة الصحة الفلسطينية" مقتل 1400 فلسطينى ونحو خمسة آلاف جريح وتدمير مناطق واسعة من قطاع غزة مع هدم أكثر من 2700 بناية، خلال هذا الهجوم.

وطلبت المنظمة المجتمع الدولى "أن يدعم بلا تحفظ" مهمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق فى الهجوم، وهى المهمة التى تقاطعها إسرائيل. كما جددت المنظمة نداءها من أجل حظر "كامل وفورى" على الأسلحة الموجهة لإسرائيل وإسلاميى حماس الذين يسيطرون على قطاع غزة.

واتهمت العفو الدولية الجيش الإسرائيلى بأنه "لم يميز بين الأهداف المدنية والعسكرية" مع أنه لم يكن بإمكانه الزعم بجهل وجود مدنيين فى المناطق المستهدفة، الأمر الذى كانت نتيجته "مقتل مئات المدنيين العزل بينهم 300 طفل و115 امرأة و85 شخصا تزيد أعمارهم على 50 عاما".

كما اتهم التقرير الجيش الإسرائيلى باستخدام المدنيين بمن فيهم الأطفال، "دروعا بشرية" من خلال إجبارهم على البقاء قرب مواقع احتلها بل وإجبارهم حتى على تفحص مواد مشبوهة يمكن أن تكون مفخخة. ونفى التقرير فى المقابل استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو غيرها من المجموعات المسلحة الفلسطينية الأهالى "دروعا بشرية" بعكس التأكيدات الإسرائيلية.