اليوم هو رابع أيام المهلة التى حددها القانون أمام فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى، للقيام بالطعن بالنقض على حكم الإعدام -حسب نص قانون الإجراءات الجنائية، لتقديم الدفاع مذكرة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، تنتهى بعدها فرصته للتظلم أو الطعن على الحكم، ليصبح بعدها الحكم نهائيا وواجب النفاذ.
المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض، يشرح الخطوات التى ستمر بها قضية هشام والسكرى.. خاصة أن هناك 60 يوما كاملة أمام كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن منير السكرى، يقول نائب رئيس محكمة النقض، إن تلك المهلة بينها 30 يوما أمام المستشار محمدى قنصوة، لينتهى من كتابة حيثيات حكمه بالإعدام، ويتم بعد ذلك تسجيل القضية فى الجدول الجنائى لمحكمة النقض، ثم إعداد ومراجعة الأوراق، ومن ثم تحديد جلسة لها وتتنظر القضية دورها. وفور تحديد جلسة يتم إرسالها لنيابة النقض، لتقوم بإعداد مذكرة بها ومن ثم تصوير نسخة لكل عضو من أعضاء الدائرة التى تنظرها، والمعتاد أن يعقد أعضاء محكمة النقض اجتماعات أسبوعية للنقاش والمداولة فى القضية قبل موعد إصدار الحكم بحوالى شهرين، وبعد ذلك تحديد ميعاد لإصدار قرار محكمة النقض الخاص بالقضية، وهو ما يستغرق فترة زمنية ما بين 8 شهور وعام كامل.
وفى حالة نقض الحكم للمرة الثانية من خلال المحامين، لا تتم إعادة القضية لدائرة جنايات أخرى، إنما تنظرها محكمة النقض هذه المرة بنفسها.
«النقض مدرسة ولها مدرسون وأساتذة، واختراق الدليل الجنائى علم لا يخترقه إلا الكبار».. كلمات أولى ذكرها المحامى الجنائى المعروف بهاء أبوشقة عند الحديث معه عن مذكرة النقض التى سيقدمها لمحكمة النقض فى قضية هشام طلعت مصطفى، أبوشقة أكد أن تلك المذكرة ستكون حصيلة خبراته فى محاكم النقض على مدار سنوات طويلة مضت.
أبو شقة أكد أنه أمام محكمة النقض سيستخدم أسلوبا جديدا وخطة دفاع جديدة بعيدة كل البعد عن خطة فريد الديب مدللا بأن لكل شيخ طريقته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة