فى البداية، يؤكد محمود عبد الله (أحد سكان المنطقة)، إنه استلم مسكنه قطعة أرض وقام هو ببنائها على تكلفته الخاصة، موضحا أنه صدر قرار من رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة منذ عشر سنوات بتمليك المساكن لشاغليها من العاملين بمزرعة الجبل الأصفر، وحضرت لجنة من قبل وزارة الزراعة وحصرت مساحات المساكن لشاغليها، ما عدا 41 منزلا، حيث أطلق عليها مسئولو المزرعة منازل إدارية، لأن أصحابها يجيدون القراءة والكتابة، وليسوا عمالا أو فنيين.
وقال إن التقسيم جاء لأهواء شخصية، حيث تم تقسيم المنازل إلى فئة عمالية وفئة إدارية، مشيراً إلى أن هناك مساكن تم تمليكها لعمال لا يعملون بوزارة الزراعة، ويعملون بوزارات أخرى كالإسكان والتربية والتعليم، حيث تم التمليك بطريقة عشوائية، وتم تمليك المساكن بالعزب ولم تملك مساكن ملاصقة لهذه المساكن.
ويؤكد توفيق الصاوى محمد، أنه يقطن فى مزرعة الجبل منذ 33عاما، وقد بنى منزله بنفسه وعلى نفقته الخاصة، ويطالب بتمليك مسكنه أسوة بما تم فى مساكن العمال والفنيين، باعتبار أنه جزء من مكافأة نهاية الخدمة، موضحا أنه تقدم بشكاوى عديدة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويؤكد على محمد على(61 عاما) أنه كان يعمل إداريا بمديرية زراعة الجبل الأصفر، وأن المشكلة تمتد لعدة أماكن، وهى عزبة الجامع وعزبة الغفراء وعزبة الصعايدة، وكلها أماكن يسكن فيها إدارى وزارة الزراعة منذ 50 عاما، حيث كانت هذه المنطقة نائية ولا حياة فيها و"نحن بنينا فيها وتزوجنا ولن نخرج منها إلا أمواتا".
ويرفض فتحى عبد الستار تنفيذ أى قرارات إزالة، وقال إنه يسكن فى المنطقة منذ 44 عاما ولا يعرف مكانا آخر، ولن يرضى ببديل عن منزله الذى أفنى فيه عمره ومجهوده. أما جلال عبد الحليم (66 عاما) عاجز، ويعول أسرة مكونة من 6 أفراد، فيؤكد أنه لن يترك منزله، ولن يرضى سوى بتمليك منزله المكون من حجرتين يعيش فيه هو وأولاده عيشة غير آدمية فى منزل انهار نصفه من شدة تقادمه ولا يقوى على إصلاحه، فكيف يشرد هو وأولاده فى الشارع!
ويبكى توفيق الصاوى محمد (68 سنة) متذكرا تاريخ مجيئه إلى المزرعة وعمله، فى 2-10-1960، موضحا أنه يسكن فى منزله منذ هذا التاريخ، أى منذ 49 عاما أخذ فيها قطعة أرض بور، وبدأ فى بنائها وعاش هو وزوجته وأولاده الخمسة وأحفاده الخمسة والعشرين، الذين لا يجدون مأوى سوى مزرعة الجبل الأصفر. ويؤكد الصاوى أنه لن يخرج من منزله مهما حدث، مطالبا وزارة الزراعة بتمليك المساكن بعد أن أنفق على المنزل الكثير وقام بإدخال الكهرباء.
ويطالب راغب موسى بتمليك الـ41 منزلا بإقساط تتناسب مع المعاش الشهرى، الذى لا يتجاوز الـ 800 جنيه، حيث إن لديه أعباء مالية جسيمة تثقل كاهله. وتقول نصرة عبد العظيم إنها تعيش فى المنزل مع والد زوجها وزوجها، وإن قرار الإخلاء الإدارى نزل كالصاعقه عليها وعلى أبنائها وزوجها، موضحة أنهم لن يخرجوا من منازلهم إلا بوجود مساكن بديلة أو بتمليك المنازل.
من جانبه، أكد عبد الله عليوة نائب مجلس الشعب عن دائرة الخانكة، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة، موضحا فيه أن هذه الأسر، وعددها 41 أسرة، تضررت ضررا بالغاً، موضحا أنه تم تمليك نصفهم منذ عشر سنوات، ثم تم إيقاف قرار التمليك، حيث كان يملك المتر بعشرين جنيها والباقى يسدد على 10 سنوات، مشيراً أنه صدر قرار أحمد الليثى وزير الزراعة السابق بحصر الوحدات السكنية، وتشكيل لجنة للتقييم وتحديد سعر المتر حتى يتسنى للأهالى تملكها، مطالبًا بضرورة تمليك أهالى مزرعة الجبل الوحدات أسوةً مع ما تم مع زملائهم المنطقة بنفسها.
ويرى الدكتور سمير صبرى المحامى، أن السكن الإدارى هو ميزة للعمل تنتهى بمجرد خروج الموظف على المعاش مثلها مثل السيارة التى تعطى للوزير، وبالطبع فالمسكن لا يورث، ويحق للدولة استرداد ممتلكاتها حتى فى حالة بناء المواطنين لمنازلهم كما هو موجود فى مزرعة الجبل الأصفر، والتى قام الإداريون ببناء وحدات سكنية لهم، تظل ملكا للجهة الإدارية فلا يحق لهم طلب تملكها أو بديل عنها، فالأرض نفسها مملوكة للجهة الإدارية.
