هل يتحمل المواطن تكاليف فاتورة رفع أسعار الطاقة المقدمة للمصانع؟

أبدى الكثيرون تخوفاً من ارتفاع أسعار السلع والخدمات فى حال رفع أسعار الطاقة، وهو الأمر الذى سوف ينعكس أثره على المواطن؛ خاصة بعد تصريحات وزير التضامن الاجتماعى التى أكد فيها ضرورة تقنين دعم الطاقة الممثلة فى أسعار الغاز والمواد البترولية التى تحصل عليها المصانع من خلال خطة سيتم دراستها مع الجهات المختصة فى الفترة المقبلة للحفاظ على الدعم، وذلك بدعوى أن الفئات الأكثر استفادة من دعم الطاقة هى الفئات الأكثر قدرة مالية، نتيجة امتلاكهم المصانع والشركات التى تستخدم الطاقة بشكل كبير.

مصدر مسئول بالوزارة أكد لليوم السابع، أن اتجاه الوزارة فى تقنين دعم الطاقة على المصانع هو الحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه، وهى الفئات الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه كان مطروحاً بعد القرار الوزارى رقم 3 لعام 2009 للدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى فى بداية العام الحالى، والذى نص على حظر استخدام أصحاب مصانع الطوب والمسابك اسطوانات الغاز بنوعيها، المصدر قال إن عملية تقنين الطاقة ما زالت حتى الآن فكرة مطروحة، وسيتم دراستها للتعرف على قيمة المبالغ التى تنفقها الدولة على دعم الطاقة دون أى استفادة تعود على المواطنين من ورائها.

واستبعد د.صلاح الدين فهمى أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، فكرة رفع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة نتيجة الأزمة العالمية الحالية، والتى تأثرت بها معظم الدول، مشيرا إلى أن اتجاه رفع سعر الطاقة على المصانع كان من المفترض تطبيقه العام الماضي، إلا أن الحكومة تراجعت عن قرارها حتى انتهاء الأزمة، وأن المشكلة التى سوف تواجه المواطن فى حال رفع أسعار الطاقة للمصانع، هى زيادة أسعار المنتجات خاصة الضرورية مثل المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التى لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها نهائياً، فهمى أكد أن المبالغ التى تخصصها الدولة سنويا للدعم بكافة أنواعه انخفضت هذا العام إلى 80 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى، والتى وصلت فيه إلى 95 مليار جنيه نتيجة انخفاض أسعار السلع والمنتجات عالميا، مع ثبات نفس كميات السلع التى تستوردها الحكومة من الخارج مثل الأقماح والزيوت.

فى الوقت ذاته، يؤكد د.إبراهيم زهران خبير البترول أن المشكلة السائدة حاليا فى مصر وخاصة بدعم الطاقة، هى أن جميع المصانع والشركات التى تستخدم الطاقة يتم محاسبتها بشكل موحد فى الأسعار، رغم أن العديد منها يقوم بتصدير منتجاته للخارج، وبهذا لا يستفيد المواطن المصرى بدعم الطاقة الخاص بالمصانع والشركات، ولذا على الحكومة أن تفرق بين المصانع التى تبيع منتجاتها فى السوق المحلى للمواطنين بالأسعار المحلية وبين غيرها ممن تقوم بتصدير منتجاتها للخارج بأسعار مضاعفة دون أى فائدة تعود على الدولة أو المواطن المصرى.