مطالب بمنح المستثمرين المتعثرين فترة سماح لسداد الضريبة

أوصت الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، بمنح المستثمرين المتعثرين فترة سماح من سداد الضرائب المباشرة المستحقة على أرباحهم المحققة داخل مصر حتى تسوية أوضاعهم المالية والاقتصادية فى المستقبل، وفى المقابل يتم رفع نسبة الضريبة المفروضة على أرباح المستثمرين المصريين بالخارج واستثناؤها من الإعفاءات الضريبية المقررة بموجب اتفاقيات منع الازدواج الضريبى.

ويرى مسئولو الجمعية ضرورة فرض ضريبة على أرباح معاملات العرب والأجانب الخاصة بنظام التداول اللحظى المرتبط بالمضاربة، بحيث لا يكون الإعفاء من الضريبة إلا لأسهم سوق الإصدار فقط لتشجيع المستثمرين على التعامل فيها.

وتقترح الجمعية إلغاء الإعفاء المقرر لناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الوراق المالية المصرية مع تقرير خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

وتوصى الجمعية برفع حد الخضوع للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين كى تستحق الضريبة على ما يجاوز 12000 جنيه كحد أدنى بدلاً من 5000 جنيه، لمراعاة حدود مستوى المعيشة فى الظروف الحالية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى هيكل الضريبة على الدخل لاستحداث شريحة بسعر أعلى بعد الـ 20% المقررة فى القانون، ولتكن 25% لما يزيد وعاؤه الضريبى على 5 ملايين جنيه.