مصدر بالمالية: السلع الرأسمالية لن تعفى من الضريبة

علم اليوم السابع أن تعديلات جديدة تجرى حاليا على التعديلات التى قامت بها وزارة المالية لقانون ضريبة المبيعات، الذى سيناقش خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

من أهم التعديلات الجديدة أن تكون الضريبة قيمية وليست نسبية بمعنى أن تكون الضريبة بنسبة معينة من القيمة المضافة لإنتاج كل سلعة، ولا تكون مجرد نسبة موحدة على كل السلع، والتى كانت 10% فى التعديلات الأولية طبقا لمصادر من وزارة المالية.

وأكدت المصادر أن هذا التعديل لصالح المستهلك وحتى لا تزيد أسعار بعض السلع بعد فرض الضريبة الموحدة، حيث إن هناك بعض السلع ضريبة المبيعات عليها منخفضة جدا؛ مثل الأسمنت؛ حيث إن ضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت هى 2.5 جنيه للطن منذ عام 1981، مما سيزيد من سعرها بشدة إذا ما تم تطبيق القيمة الموحدة وإخضاعها لضريبة نسبتها 10%.

ومن ناحية أخرى أكدت المصادر أن التعديلات الجديدة لا تشمل إعفاء للسلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات رغم مطالب المصنعين المتكررة بهذا، مبررا هذا الاتجاه بأنه لا يوجد تعريف واضح للسلعة الرأسمالية على مستوى العالم.

وأوضح المصدر أن السلعة الرأسمالية قد تعتبر سلعة تجارية فى الوقت نفسه إذا اختلف استخدامها، وضرب مثلا بسيارات النقل مشيرا إلى أنها تعد سلعة تجارية لشركة السيارات التى تبيعها، فى حين تعد سلعة رأسمالية للمصنع الذى يستخدمها فى عمليات النقل.

وأكد المصدر أنه يصعب الحكم على العديد من السلع بأن تكون رأسمالية من عدمه، لافتا إلى أن بعض المستثمرين المصريين سيستغلون هذا إذا تم إعفاء السلع الرأسمالية، وستقوم الشركات باستيراد السلع الرأسمالية المعفاة من الضريبة بكميات كبيرة للمتاجرة فيها وليس لاستخدامها فى أغراض الصناعة.