أصدر مكتب منظمة الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ورقة دراسية غير مسبوقة من نوعها بعنوان "مكافحة الإتجار فى البشر بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية" اقتناعا منه بأن المشكلة عالمية لا تتجاوز فقط الحدود الجغرافية ولكن الدينية أيضا، وبالتالى يستلزم مكافحتها تجاوز الحدود الجغرافية والاقتصادية والثقافية والدينية.
وذكر بيان صادر عن مكتب المنظمة بالقاهرة أن الدراسة- التى وضعها محمد مطر أستاذ باحث فى القانون والمدير التنفيذى بمشروع الحماية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكينز- توضح أن الشريعة الإسلامية تنادى برفاهية وسعادة كل البشرية بما يتفق مع مبادئ العدل والرحمة، كما تحلل بنجاح الإطار التشريعى الإسلامى الخاص بالإتجار فى البشر، خاصة الدعوة لإلغاء العبودية، ومنع جميع أشكال انتهاك الحقوق الإنسانية، ورفض الظلم والمعاناة، والدعوة إلى الحسنى والنهى عن المنكر.
كما تتطرق الدراسة إلى مبادئ منع الاستغلال والعبودية فى كل من القانونين الدولى والإسلامى، علاوة على تقديم الحماية للضحايا، مخاطبة كلا من النشطاء المسلمين من راغبى تعلم المزيد بشأن مكافحة الإتجار بالبشر ونظرائهم من غير المسلمين الراغبين فى تعلم المزيد عن الشريعة الإسلامية، كما تظهر للدول غير الإسلامية ما يمكن أن يجدوه من حليف قوى فى شركائهم المسلمين.
