"خطة الإنقاذ" ساعدت البنوك الأمريكية على زيادة معدل الإقراض

أظهرت دراسة مسحية صدرت اليوم الأحد، أن ما يزيد على 80% من البنوك الأمريكية التى تلقت أموالا حكومية بموجب خطة الإنقاذ قالت إن تلك الأموال ساعدتها على زيادة معدل الإقراض أو على تجنب تراجع النشاط الإقراضى فى ظل تفاقم الكساد فى وقت سابق من العام الجارى.

وأوضحت الدراسة التى أعدها نيل باروفسكى المفتش العام المكلف بالإشراف على برنامج إغاثة الأصول المتعثرة التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والبالغ قيمته 700 مليار دولار أى نحو 40% من 360 بنكا شاركت فى الاستطلاع استخدمت بعضا من تلك الأموال لتعزيز قاعدة رأس المال لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة.

وقال ثلث تلك المؤسسات إنها استثمرت بعض أموال برنامج الإغاثة فى أوراق مالية مدعومة برهون عقارية أصدرتها مؤسستا فانى ماى وفريدى ماك.

واستهدف المسح الذى أجرى خلال الفترة ما بين فبراير وحتى مايو الاجابة على سؤال يدور بأذهان العديد من المشرعين وصانعى السياسة والمعلقين، وهو ما الذى فعلته البنوك بأموال برنامج الإنقاذ.

وأوصى باروفسكى فى التقرير بأن تطالب وزارة الخزانة متلقى أموال برنامج الإغاثة بتقديم تقارير دورية للوزارة بشأن استخدامهم لتلك الأموال "مثل القروض والاستثمارات وعمليات الاستحواذ والانشطة الاخرى بما فى ذلك وصف كل الإجراءات التى اتخذوها والتى لم يكن من الممكن اتخاذها لولا برنامج إغاثة الاصول المتعثرة."

ولم تعلن الدراسة نتائج البنوك كل على حدة، لأسباب من بينها مخاوفها بشأن إفشاء معلومات ذات حساسية للأعمال.

إلا أن من بين البنوك المستطلعة اراءها والتى بلغ عددها 360 بنكا قال 300 بنك أو 83 % من تلك البنوك أن الاموال استخدمت لزيادة أنشطة الاقراض. وقال نحو 29 % من تلك المؤسسات
إنها استخدمت أموال البرنامج لتوفير القروض السكنية بينما قال 18% منها غن أموال شالبرنامج استخدمت لتوفير الرهون العقارية التجارية فى حين قال 17 % انهم استخدموا الاموال لتوفير قروض استهلاكية أخرى مثل قروض السيارات وخطوط الائتمان الشخصية.

وأشار عدد من البنوك من بين نسبة 40% من البنوك التى قالت إنها استخدمت أموال البرنامج لتعزيز قاعدة رأس المال الى عدم التيقن من الأوضاع الاقتصادية. وذكر التقرير التعليق التالى كرد فعل تقليدى لما يتعلق بذلك الأمر، حيث قال إن الأمر "كان فى مصلحة مساهمى (البنوك) للحصول على سيولة اضافية ولدعم قاعدة رأس المال من أجل مواجهة عدم التيقن من الظروف الاقتصادية."