بلاغ يتهم حسن شحاتة بازدراء الأديان وسب الصحابة

تقدم كل من ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية وممدوح حسين الشويحى وأشرف بيومى ومحمد حسن المحامون ببلاغ للنائب العام ضد حسن محمد شحاتة "المتهم فى قضية التنظيم الشيعى".

واتهم مقدمو البلاغ حسن شحاتة بتعمد الوقوع فى جريمة ازدراء الأديان، وتعمد مخالفة أحاديث النبوية التى تنهى عن سب صحابته الكرام، وكذلك الترويج بالقول بسب وتحقير وإهانة وازدراء الصحابة المبشرين بالجنة، ولم يتراجع عن ذلك أو يعلن تراجعه بأى صورة من الصور، سواء مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، وطالب المحامون، النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأرفق المحامون فى البلاغ رقم 13324، اسطوانتين "سى دى" بهما النصوص المرئية لكل كلام شحاتة فى دروسه ومحاضراته التى تحتوى على سب وتحقير وإهانة وازدراء صحابة رسول الله والترويج لذلك، مما يتضح معه مدى جرمه وإساءته للإسلام مما يعدد جريمة ازدراء أديان واضحة لا لبس فيها ولا غموض.

وذكر البلاغ أجزاء مما قاله "شحاتة" ليتضح مدى جرمه وإساءته للإسلام، ومنها تطاوله بأقذع الشتائم وأحقر الأوصاف على الخلفاء الراشدين أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وهو ما يعاقب عليها القانون إذا وجهها شخص إلى آخر، لكن شحاتة يوجهها إلى الخلفاء الراشدين.

ووصف شحاتة العشرة المبشرين بالجنة بالمرتدين، حسب نص البلاغ، بينما بالغ بتطرف فى وصف على بن أبى طالب رضى الله عنه، وقال عنه إنه دون الإله وفوق البشر، وإنه يقف على الصراط فلا يدخل أحد الجنة إلا بختم علىّ على ظهره، ودعا للإيمان بالشيعة الاثنى العشرية، نافياً إيمان أو إسلام إلا من تشيع بمذهب الاثنى عشرية، وقال "من لم يتشيع بمنهجها فهو ضال".

وأكد ممدوح إسماعيل المحامى أن شحاتة لا يخفى فى كلامه الكم الهائل من التحقير والإهانة والسب والقذف والازدراء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات فى جريمة ازدراء الأديان"!! والتى نصت عليها المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات.

وطالب إسماعيل بالحبس ما بين مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه لشحاتة لأنه استغل الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية "المذهب السنى"، أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

يأتى هذا فى الوقت الذى فرضت فيه نيابة أمن الدولة تعتيماً كاملاً على مجريات التحقيق مع حسن شحاتة الذى تم القبض عليه ضمن 306 شيعيين آخرين تم الإفراج عنهم جميعاً، ما عدا شحاتة واثنى عشر من أتباعه، وتم توجيه تهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون وازدراء أحد المذاهب الدينية. وشددت النيابة على المحامين الحاضرين مع شحاتة على عدم الإدلاء بأى تصريحات أو أحاديث حول الاتهامات أو المنسوب لشحاتة.

وأعرب المحامون عن المنظمة المصرية لمناهضة التمييز عن قلقهم إزاء حالة شحاتة التى ظهر عليها الأيام الماضية خلال التحقيق وحالة الهذيان والتغييب التى ظهر بها، وزاد من قلقهم حالة التعتيم وفرض حالة من السرية على التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة منذ الثلاثاء الماضى.