النائب العام يحيل البلاغ بتعذيب متهمى الزيتون للتحقيق

أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ الذى تقدم به عدد من المنظمات الحقوقية؛ منها مركز هشام مبارك للقانون، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ورابطة الهلالى للحريات؛ ضد ضباط مباحث أمن الدولة بالمنصورة وضباط مباحث أمن الدولة بالقاهرة والقائمين بعملية القبض والاحتجاز والإخفاء القسرى لـ14 متهمًا، هم: "محمد فهيم حسين، خالد عادل، أحمد عادل، محمد صلاح، محمد حسين، عادل محمد، أحمد عزت، سمير عبد الحميد، أحمد السيد ناصف، أحمد السيد محمود، سامح محمد طه، إبراهيم محمد، أحمد سعد العوضى، أحمد فرحان" إلى نيابة وسط القاهرة الكلية؛ حيث قام بمباشرة التحقيق فيها أحمد حافظ وكيل النيابة تحت إشراف المستشار محمد حلمى قنديل المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية.

وأكدوا فى البلاغ الذى تقدموا به أمس إلى النائب العام؛ أن مباحث أمن الدولة بالمنصورة قامت فى 2 يوليو الجارى بمداهمة قريتى تلبانة وكوم الدربى، وأتلفوا ممتلكات المتهمين وروعوا زوجاتهم واستولوا على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم واحتجزوهم فى مكان غير معلوم بمعزل عن العالم الخارجى بعيدا عن رقابه النيابة العامة أو حتى تمكينهم من الاستعانه بمحام، حتى يمكنهم ممارسة كل أشكال التعذيب حتى يعترفوا بقيامهم بجريمة السطو المسلح التى وقعت فى منطقه الزيتون فى 28 مايو من العام الماضى.


وأضافوا فى بلاغهم أنه منذ إلقاء القبض على المتهمين لم تتحرك نيابة أمن الدولة العليا لاستدعاء المقبوض عليهم للتحقيق معهم أو سماع ضباط أمن الدولة القائمين بتنفيذ إذن الضبط، مما أخل بقاعدة وجوب عرض المتهم مع الأحراز على النيابة فورا، مما يسمح لمباحث أمن الدولة بتجهيز واصطناع أدلة لهم وإطالة مدة اعتقالهم حتى تزول آثار الإصابات الناجمة عن تعذيبهم مما يسمح لهم بالإفلات من العقاب

وطلبت المنظمات استدعاء المتهمين من مقر احتجازهم لسماع أقوالهم بشأن تعرضهم للتعذيب وتوقيع الكشف الطبى عليهم لبيان الإصابات التى تعرضوا لها، وعرضهم على مصلحه الطب الشرعى.