إهدار 590 مليون جنيه بقطاع النقل والمواصلات

كشف تقرير صادر عن المجموعة المتحدة للمحامين عن إهدار مبلغ 90 مليون جنيه بهيئة السكة الحديد، حيث أكد التقرير الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن قطاع النقل والموصلات من أكبر القطاعات إهداراً للمال العام.

وبلغ حجم الأموال المهدرة، طبقا لما أورده التقرير، نحو 590 مليون جنيه، بعد أن تقدم عدد من العاملين بالهيئة العامة للسكك الحديد ببلاغ عن وجود وقائع إهدار للمال العام بنحو 90 مليون جنيه، تمثلت فى تورط نائب إدارى فى صفقة ملابس شتوية وصيفية بنحو 22 مليون جنيه بالأمر المباشر من الإمداد والتموين غير مطابقة للمواصفات وبسعر أعلى من سعرها الحقيقى، وفسخ التعاقدات مع ثلاث جهات أخرى كانت قد وردت للهيئة، بالإضافة إلى حصول النائب الإدارى على 100 ألف جنيه شهرياً حوافز بأسماء مختلفة من السكة الحديد، وعدد شركات أخرى بقيمة بلغ إجمالها نحو 58.5 مليون جنيه.

وأكد نجاد البرعى مستشار قانونى واقتصادى بالمجموعة المتحدة، أن "وحدة الدفاع عن المال العام" تم تشكيلها من قبل المجموعة المتحدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف الدفاع عن المال العام، مؤكداً أن المجموعة رصدت العديد من المخالفات والتجاوزات القانونية والمالية التى تضمنها العقد الذى أبرمته هيئة السكة الحديد مع إحدى الشركات لاستغلال قطارات النوم، والذى يتيح للشركة احتكار الخدمات ويلزم الهيئة بتوفير المعدات وتطوير القطارات، على أن تقوم الهيئة بدفع مبلغ 350 ألف جنيه للشركة كل 3 أشهر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لعام 1998، لافتاً إلى ورود العديد من المخالفات فى العقد، أهمها عدم تحديد العقد كيفية توزيع الأرباح والإيرادات بين الهيئة والشركة، بالإضافة إلى عدم تحديد العقد لعدد العربات أو القطارات أو البوفيهات والنوادى التى تولى الشركة إدارتها، بالإضافة إلى خلوه من أية شروط جزائية على الشركة إذا لم تلتزم ببنود العقد، فضلاً عن إلزام الهيئة بدفع مبلغ 350 ألف جنيه كل 3 شهور بشكل دورى، وهو أمر غريب وغير مبرر.