موظفو المصرف المتحد يستعدون لسحب الثقة من النقابة العامة للعاملين بالبنوك وتأسيس نقابة مستقلة

بدأ العاملون فى المصرف المتحد بحملة لجمع توقيعات لإلغاء القانون رقم 180 لسنة 2008 المعدل لبعض مواد قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 والذى نشر فى الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 22 يونية 2008.

اعترض العمال على ما جاء بالقانون فيما يختص فى العلاقة بين العامل وصاحب العمل وقضايا الفصل التعسفى، تمهيدًا لتقديمها لأعضاء مجلس الشعب لمناقشتها بالبرلمان، القانون السابق جاء مخيبا للعمال وتسبب فى سقوط حقوقهم لدى أصحاب الأعمال وأنه مخالف للمواثيق الدولية، بالإضافة إلى حكم المحكمة الدستورية رقم 26 لسنة 27 قضائية، بعدم دستورية المواد 70 و71 و72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ومخالفته للمواد 13 و14 و23 و40 و64 من الدستور المصرى.

وبحسب مصادر عمالية فإن القانون يخالف قوانين العاملين المدنيين بالدولة، فى حين طالبت المذكرة بإضافة تعديل على المادة 123 من قانون العقوبات تنص على معاقبة صاحب العمل بالحبس أو ما يماثله إذا امتنع عمدًا عن عودة العامل، واختصاص مجلس الدولة فى حسم جميع المنازعات العمالية للبنوك والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 25% من رأس المال، وإخضاعها للتحقيق بالنيابة الإدارية.

وعلى غرار نقابة الضرائب العقارية المستقلة، يسعى العاملون بالمصرف المتحد بفروعه على مستوى الجمهورية لجمع مئات التوقيعات تمهيدًا لسحب الثقة من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتقديم استقالات منه وذلك لتأسيس نقابة مستقلة على غرار نقابة الضرائب العقارية.

وقال أحد أعضاء اللجنة النقابية بالمصرف المتحد، إن الاتجاه لسحب الثقة عن النقابة بفروع المصرف المتحد التى تصل إلى (40) فرعًا فى المحافظات يعد الخطوة الأولى التي سيتم بعدها تقديم استقالات وتأسيس نقابة مستقلة تدافع عن حقوق العاملين بالمصرف المنهوبة والمنتهكة من قبل الإدارات، موضحًا أن النقابة الرسمية تنازلت عن حقوق العاملين والتى تتمثل فى المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية ومنحة عيد العمال، وتوافر هيكل مالى وإدارى موحد للعاملين، والترقيات المتأخرة، وحل أزمة أصحاب المؤهلات وتسويتها أثناء الخدمة.

وأضاف عضو اللجنة النقابية بالمصرف، والذى رفض ذكر اسمه لتهديده بالفصل تعسفيا، أحد العاملين بالمصرف أن الإدارة تقوم بمجازاة العاملين بشكل عشوائى دون وجود لائحة داخلية لإدارة العمل داخل المصرف بعد عملية الدمج، والمفترض من يقوم بذلك الدور هى النيابة الإدارية لأنها الجهة المنوط بها التحقيق مع العاملين، مشيرًا إلى أن النقابة العامة للبنوك والمصارف التى يتبع لها المصرف المتحد لا تطالب بحقوق من تمثلها مقابل الإعلانات المدفوعة من البنوك والتى تنشر بمجلة "النقابى العربى" التابعة للنقابة العامة.

وأوضح عضو اللجنة أن العاملين بالمصرف يعانون تلك المعاناة، خاصة بعد قرار دمج ثلاثة بنوك لتشكيل هيكل المصرف فى 30 يونية 2006 والذى يخضع للبنك المركزى بنسبة 99،8%، مقابل 0.2% ملك صندوق العاملين بالبنكين المركزى والأهلى.