فتح مظاريف 16 شركة تقدمت لمناقصة اللمبات الموفرة لإنارة الشوارع

يبدأ فتح مظاريف مناقصة اللمبات الموفرة لإنارة الشوارع غدا الأحد للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال لمبات الإنارة العامة بأخرى مرشدة للطاقة بمحافظات القاهرة الكبرى بقيمة حوالى 20 مليون جنيه مصرى ضمن الاستثمارات التى رصدتها الحكومة المصرية خلال يونيو الماضى، وبلغ عدد الشركات التى طلبت الاشتراك فى المناقصة 16 شركة.

وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، إنه قد تم حصر لمبات الشوارع فى محافظات القاهرة الكبرى، وذلك لتسهيل عمليات الاستبدال، حيث شمل الحصر عدد الأعمدة لكل شارع وعدد الكشافات المركبة وعدد اللمبات لكل كشاف، والتى بلغ عددها حوالى 406 آلاف لمبة.

وأضاف أنه تم البدء بمحافظات القاهرة الكبرى، حيث يتركز بها حوالى 35% إلى 40% من استهلاك الطاقة الكهربائية، وستشمل تلك المرحلة استبدال لمبات الزئبق والصوديوم الأكثر استهلاكا للكهرباء، بما يعنى تحقيق الوفر المجدى فى مجال الإنارة العامة حال تحقيق هذا الجزء من الخطة.

وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة على أهمية تبنى وتطبيق كافة السياسات والإجراءات التى من شأنها تحقيق ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، الذى بات ضرورة ملحة على مستوى دول العالم لما له من آثار إيجابية فى تحقيق وفر ضخم فى الاستثمارات، إلى جانب الحد من غازات الاحتباس الحرارى من خلال المساهمة فى خفض معدلات استخدام الوقود فى محطات إنتاج الكهرباء.

وأوضح الدكتور يونس أنه سيتم تنفيذ خطة قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية على مدار عامى 2009 /2011 من خلال استبدال اللمبات الحالية واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة فى جميع التركيبات الجديدة فى الإنارة العامة، ومن المخطط أن يحقق هذا الاستبدال وفرا فى الطاقة الكهربائية يرتفع إلى مليار كيلووات /ساعة حتى عام 2010، الذى يحقق بدوره وفرا للدولة فى الوقود تصل قيمته التقديرية لحوالى 400 مليون جنيه فى العام القادم.

وشدد على أن هذه الإجراءات تأتى بعد ما تبين لقطاع الكهرباء أن الإنارة العامة تستهلك وحدها حوالى 7 مليارات كيلووات/ساعة تمثل نسبة 6.5% من إجمالى استهلاك الكهرباء فى مصر، حيث تعد هذه النسبة مرتفعة يمكن خفضها فى حالة استخدام اللمبات الموفرة دون التأثير على شدة وجودة الإضاءة.

يذكر أن مشروع استبدال اللمبات هو أول مشروعات استبدال لمبات الإنارة العامة الذى سيشمل تنفيذه سائر محافظات الجمهورية خلال العامين الماليين 2009/2010، 2010/2011 بإجمالى 260 مليون جنيه تم دفع 20 مليون جنيه منها للمرحلة الأولى خلال يوليو الحالى، و120 مليون جنيه لكل عام مالى.