خبراء: التوسع فى صناديق الاستثمار ضرورة لارتفاع فوائض السيولة

ظهرت فى الآونة الأخيرة تحولات خطط عدد من البنوك بالسوق المصرفية المصرية، إلى التوسع فى تأسيس صناديق للاستثمار فى ظل المنافسة على إدارة السيولة والحفاظ على العملاء بتقديم خدمات متكاملة، حيث أكد عدد من خبراء المصارف أن البنوك ليس أمامها سوى التوسع فى تأسيس صناديق الاستثمار فى ظل ارتفاع فائض السيولة لدى البنوك، فى الوقت الذى خفضت فيه وزارة المالية من الفائدة على أذون الخزانة، وانخفاض حجم الطلب فى سوق الإنتر بنك، فى الوقت نفسه ارتفع حجم المخاطرة فى الاستثمار فى البورصة المصرية، الأمر الذى يجعل تأسيس صندوق استثمارى تديره شركة أوراق مالية ويحصل البنك على عمولة كبيرة جاذب لها.

أكد نبيل البشبيشى مسئول الائتمان بالمصرف العربى أهمية أن تتجه البنوك لإطلاق صناديق للاستثمار فى الوقت الحالى، بسبب حالة الانكماش فى اقتصاديات الدول.

وقال البشبيشى إن الظروف الاقتصادية الحالية أفرزت وجود العديد من صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى اتجاه البنوك لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كنوع من تنشيط السوق، وأضاف أن البنوك تحاول عند وضع مخططها الاستثمارى أن توفر وعاء ادخاريا للمواطن البسيط يكون العائد به أعلى من الفوائد لتوفير قدر من الدخل الإضافى للمواطن يساعده على ممارسة حياته.

وأكد البيشبيشى أن انخفاض أسعار البورصة يعد عاملا من عوامل جذب البنوك للاستثمار فى البورصة، والاستفادة من الأسعار المنخفضة لها ، مشددا على ضرورة تشجيع المدخرات ليتم ضخها مرة أخرى فى البورصة لتوفير تمويل المشروعات لإتاحة فرص عمل جديدة.

أما الخبير الاقتصادى أحمد آدم فأكد امتلاك البنوك لفائض سيولة كبيرة، وليس أمامها سوى خيار الاستثمار فى صناديق للاستثمار، لافتا إلى أن البنوك كان لديها عدد من الخيارات للاستثمار فى فائض السيولة التى تمتلكها البنوك المصرية، الأول عن طريق طرح أموالها فى سوق الإنتر بنك، لامتلاك أغلب البنوك للفائض سيولة كبيرة.

أما الخيار الثانى فهو الاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية، مؤكدا على اتجاه وزارة المالية لتخفيض سعر الفائدة على الأذون؛ مما جعل العائد منها ضعيفا حيث أصبحت الفائدة لا تتعدى الـ10% الأمر الذى يتطلب الاستثمار فى العديد من الوسائل التى تدر أرباحا كبيرة للبنوك.

وأكد آدم أن البنوك تحاول الضغط على وزارة المالية لرفع أسعار الفائدة ولا تستجيب المالية لتلك الضغوط، نتيجة ارتفاع حجم الدين المحلى.

وقال خالد الجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز مصر إن إطلاق صناديق استثماريه للبنوك فى هذه الظروف يعود بالنفع على البنك والعميل، لأن صناديق الاستثمار تعطى عددا من المزايا الاقتصادية، أبرزها توفير حجم كبير من الأموال من خلال تجميع مدخرات عدد كبير من الأفراد، كما أنها توفر القدرة على انتقاء الأوراق المالية، ومتابعتها بواسطة خبراء متخصصين فى تحليل وإدارة الأوراق المالية.

يذكر أن البنوك المصرية كانت قد توسعت فى الآونة الأخيرة فى إطلاق صناديق للاستثمار فى البورصة كنوع من أنواع تنشيط السوق.