تقرير عربى يحذر الخليج من الاعتماد على النفط

طالب المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، بالبدء فى الخطوة الأولى فى الألف ميل للتخطيط للمستقبل فى العالم العربى وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسى للدخل فى معظم الدول العربية.

وقال عيد بن مسعود الجهنى الخبير الاقتصادى والسياسى السعودى، فى تقرير نشر فى الموقع الإلكترونى للمعهد، إن النفط من أكثر المواد الخام التى تخضع للدراسات الاقتصادية الدقيقة المتخصصة، ولكن واقع الحال يقول إن أسعاره تتعرض لذبذبات شديدة فقد ترتفع حتى تبلغ الثريا وقد تهبط حتى تضرب الأرض.

وأضاف الجهنى استطاعت دول مجلس التعاون الخليجى أن تكوّن احتياطيات نقدية ضخمة، وتضخ مبالغ كبيرة فى عروق بعض المشاريع، دعمًا لمسيرة التنمية مع ارتفاع أسعار النفط التى بلغت 147.10 دولار للبرميل قبل أن تأخذ مسيرتها السريعة نحو الانحدار.

ويعتبر النفط المصدر الأساسى لإيرادات هذه الدول، حيث يمثل بين 85 و95% من تلك الإيرادات، وعليه فإن إنفاقها على كل مشاريعها وخططها يأتى بناءً على ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، ومن حسن حظ تلك الدول أن الأسعار ما بين عام 2002 ومنتصف عام 2008 سارت بوتيرة متسارعة نحو الارتفاع حتى بلغ السعر الرقم التاريخى المذكور آنفًا، وبذا بلغ حجم الاحتياطيات الخليجية الرسمية للعام الماضى 511 مليارات دولار.

وأوضح الخبير السعودى أنه على الرغم من أن عام 2008 الذى شهد بعض شهوره ارتفاعا مقدرا لأسعار النفط فقد أدى إلى الأزمة الاقتصادية التى هزت العالم، وتدنى أسعار النفط؛ فإن البنك الدولى الذى أصدر تقريره مؤخرا بعنوان "تمويل التنمية العالمية" قدر الاحتياطيات الرسمية لدول المجلس بحوالى 494.4 بليون دولار لهذا العام.

وقد تعرضت أسواق الأسهم الخليجية والعربية فى السنوات التى سبقت 2008 و2009 وخصوصا عام 2006 إلى زلازل متوالية فقد فيها المستثمرون الصغار معظم أموالهم وخرج بعضهم مدينا للبنوك التى قدمت لهم قروضا بضمان أسهمهم، وعندما انهارت الأسواق لم تصدق تلك البنوك خبرا، فقامت بتسييل محافظ هؤلاء "الغلابة" بأسعار زهيدة من أجل استعادة قروضها، وهكذا كان المستثمرون "كبش فداء" وكان الكاسب أولاً وأخيرًا البنوك، والخاسرون هم المستثمرون خصوصًا الذين اقترضوا من المصارف.