قال صفوت سمعان رئيس لجنة تقصى الحقائق بفرع منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالأقصر، إن قوة من الشرطة قامت بإلقاء القبض على رأفت سمير رئيس فرع المنظمة بالمدينة.. وأكد "سمعان" أن "سمير" فوجئ بضابط شرطة يحاول إلقاء القبض عليه دون إذن من النيابة، فرفض الذهاب معه، فاستعان الضابط بعدد من أمناء الشرطة المتواجدين بشارع المحطة وسط المدينة، وعددهم نحو 18 أمينا، واقتادوه إلى قسم شرطة الأقصر، بتهمة بيع تذاكر سكة حديد فى السوق السوداء، بالإضافة إلى تذاكر أخرى مزورة وجارى ضبط اثنين من المتهمين معه.
وأوضح "سمعان" أنه استفسر من رئيس فرع المنظمة بالأقصر عن التهمة فنفاها تماما، والأسوأ أنهم قصدوا أن يضيعوا الوقت عليه وفعلا لم يعرض على النيابة فى الفترة المسائية، وأمر نائب المباحث رأفت رشوان بسحب هاتفه المحمول وجميع أوراقه ونقوده، وعدم إدخال طعام له وإيداعه بالحجز وعدم السماح بالسجائر أو إجراء مكالمة تليفونية، وعدم تشغيل المراوح بالحجز رغم حرارة الجو، وأن يقدم مكبلا للنيابة.
من ناحية أخرى نفت أمن الدولة أن تكون لديها أى معلومات عن الموضوع، ولكنهم أخطرونا لاحقا بالتهم الموجهة إليه نفسها، وتم عرضه صباح 15 / 7 /2009 محضر أحوال رقم 38 على النيابة، ولم يتم أخذ أقواله فى القسم، وتم حفظ التحقيق!
واتضح أن الموضوع لا يمت بصلة إطلاقا لتذاكر السكة الحديد، وإنما كان استدعاؤه لسؤاله عن قضية رقم (824 ) التى لا تخصه شخصيا، وتدخلت المنظمة بشكل ودى لحلها بين طرفى نزاع وليس له علاقة شخصية بذلك الموضوع، وأن الاستدعاء كان يوم 7 /3 / 2009، وتم الحفظ يوم 27 / 3 /2009 برقم 651 /2009 لعدم وجود أدلة، وبرغم ذلك تم القبض عليه يــوم 14/7/2009 تنفيذا للأمر المحفوظ يوم 27 / 3 / 2009، أى بعد أربعة شهور ونصف من حفظ المحضر.
وكشف "سمعان" أن الناشط الحقوقى رأفت سمير يتعرض منذ فترة لمضايقات، منها تهديده بإصدار قرار غلق لمحله التجارى بحضور لجنة مكونة من التراخيص والأمن الصناعى والتموين والمجلس وشرطة المرافق بضابط و6 عساكر و3 عربات شرطة و9 موظفين، مطالبين بتشميع المحل بالرغم من عدم وجود مخالفات، ولكن تم منعهم من التشميع لعدم حملهم أمر إغلاق.
وقد هددت المنظمة بعمل وقفة احتجاجية وتدخلت أمن الدولة وحلت المشكلة، بالإضافة إلى توقيع غرامات كيدية ما بين تموين ومرافق بمبلغ 600 جنيه و102 جنيه كل فترة إمعانا فى تضييق الخناق عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة