تمثل مشكلة مرتجعات الأدوية صداعا مزمنا فى رأس الصيادلة بالإسماعيلية، إذ ترفض معظم شركات الأدوية قبول أدوية مرتجعة أكثر من 1% وهى نسبة لا تكفى من وجهة نظر الصيادلة، مما يحملهم خسائر مادية كبيرة.
الدكتور محمد الشيمى –صيدلى- يؤكد أن نسبة 1% من مرتجع الأدوية لا تكفى، ونضطر للتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية فى المخلفات، وهى خسارة للصيدلى قبل أى شىء مما تسبب فى زيادة الديون على بعض الصيدليات، بل إن بعض الصيدليات على وشك الإفلاس، ولابد من زيادة نسبة المرتجعات.
الدكتور مجدى الصهيبى يقول "نعانى جميعا من تكدس الأدوية المنتهية الصلاحية التى ترفض شركات الأدوية استرجاعها إلا بنسبة 1%، وهى نسبة ظالمة لأن هناك شركات تطرح أدوية وتعمل لها دعاية، فيزداد الإقبال عليها، ثم تقوم الشركات بطرح منتج جديد فيتحول الجمهور إلى المنتج الجديد ويتكدس المنتج القديم فى الصيدليات، ومطلوب زيادة النسبة إلى 5%".
الدكتور هانى عبد العال، يطالب بوقفة جماعية للصيادلة وإيقاف التعامل مع شركات الأدوية التى لا تقبل مرتجعات أدوية، كذلك عدم التعامل مع شركات أدوية ليس لها جهاز توزيع أو مقر ثابت.
من جانبه، قال الدكتور حمد القصاص وكيل نقابة الصيادلة بالإسماعيلية، إن سبب الأزمة يعود إلى آليات السوق والأزمة الاقتصادية العالمية، كما أشار إلى أن قطاعا كبيرا من الصيادلة يتحملون جزءا كبيرا من سبب الأزمة، بسبب عدم تعاملهم مع الشركات المنتجة، وتعاملهم مع شركات ومخازن توزيع الأدوية، كذلك إقبال كثير من الصيادلة على شركات كميات كبيرة من الأدوية فوق حاجتها.
