الدولة تتحمل تمويل نظام التأمين الصحى الجديد

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أنه لن يتم تحميل العاملين أو أصحاب المعاشات أو أصحاب الأعمال، أية أعباء مالية جديدة لتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مؤكداً أن الدولة ستتحمل أعباء تغطية التكلفة الخاصة بالفئات غير القادرة، وذلك من خلال تدبير اعتمادات مالية إضافية لوزارة التضامن الاجتماعى لتمويل تكلفة الفئات غير القادرة، والذين يقدر عددهم بنحو 20% من تعداد السكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده غالى مع أعضاء اللجنة العليا لمشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، لاستعراض النتائج النهائية للدراسة الاكتوارية لمشروع نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، بحضور الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية، والدكتور سعيد راتب مساعد وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة والسكان بالحزب الوطنى الديمقراطى، والدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب خبراء وممثلين عن، وزارات المالية، الصحة، الاستثمار، التضامن الاجتماعى، الهيئة العامة للتأمين الصحى، والرقابة المالية. كما شارك فى الاجتماع خبراء من بيوت الخبرة العالمية المشتركة فى إعداد الدراسات الخاصة بالنظام الصحى الجديد.

وأكد غالى، أن من العوامل الأساسية التى راعتها الدراسة، عدم زيادة فاتورة التكلفة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، سواء على العامل أو صاحب العمل أو أصحاب المعاشات، من خلال الحفاظ على مستويات الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحى ضمن المستوى الحالى، بالإضافة لتغطية ربات البيوت وطلبة المدارس والجامعات والعمالة غير المنتظمة فى النظام الجديد مقابل اشتراكات زهيدة.

وقال، إن الاجتماع ناقش النتائج النهائية للدراسة وتقديرات التكاليف المالية لنظام الرعاية الصحية الجديد، والذى يستهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من التأمين الصحى مع التوسع فى التغطية التأمينية، كما ناقش الاجتماع مصادر التمويل والأعباء التى سوف تتحملها الخزانة العامة لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد.

وأكد وزير المالية، أن مشروع نظام الرعاية الصحية الجديد والنتائج النهائية للدراسة الاكتوارية، سوف يتم عرضها خلال أيام على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً لإحالة المشروع إلى البرلمان لإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد فى الدورة البرلمانية المقبلة.