محكمة النقض تعلن حيثيات إعادة محاكمة عماد الجلدة وآخرين فى قضية رشوة البترول

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الثمانية فى قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول، بإفشاء معلومات سرية حول أماكن تواجد البترول، وذلك للمرة الثالثة والذين يتقدمهم عضو مجلس الشعب السابق عماد الجلدة رئيس مجلس إدارة شركة (أليكس أويل) والذين عاقبتهم محكمة جنايات القاهرة مرتين بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات و3 سنوات.

قالت المحكمة فى حيثيات الحكم الذى تضمن إخلاء سبيل عماد الجلدة، إن دائرة محكمة جنايات القاهرة التى نظرت إعادة محاكمة المتهمين فى القضية، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، أصدرت بحقهم أحكاما بالإدانة بجلسة 25 سبتمبر الماضى، وسبق لها أن قضت بتأييد قرار لجنة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع بمنع المتهم الأول فى القضية محمد عبد المنعم ضاحى وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

وأضافت محكمة النقض فى حيثياتها أن دائرة إعادة المحاكمة استندت فى منعها للمتهم المذكور وزوجته وأولادهما من التصرف فى أموالهم على ما قدرته من دلائل وقرائن كافيه لإثبات وجود كسب غير مشروع، تحصل عليه المتهم عن طريق عمله بالهيئة العامة للبترول كمساعد نائب رئيس الهيئة، من أن ثروته قد تضخمت وزادت نتيجة حصوله على ربح جراء استغلال وظيفته للحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إفشاء معلومات وإعطاء تقارير وخرائط بيانات عن مناطق التنقيب بمناطق الامتياز التى يتم طرحها فى المزايدات على شركات التنقيب المختلفة.

واعتبرت محكمة النقض أن دائرة إعادة المحاكمة المشار إليها، التى أصدرت أحكاما بالإدانة بحق المتهمين، تعد بذلك قد أبدت رأيا بشأن القضية قبل نظرها إياها، يتمثل ذلك فى اقتناعها بجدية الاتهام المنسوب إلى الطاعن عن تلك الوقائع فى تلك الدعوى تحديدا، بما يعنى تأثرها فى تكوين عقيدتها حول الحكم من ناحية ثبوت الحكم عند نظر الدعوى برمتها فى إعادة المحاكمة، الأمر الذى يتعارض مع القاعدة القانونية التى تشترط خلو معرفة القاضى من الدعوى قبل نظرها.

وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بذلك من هيئة فقدت صلاحياتها لنظر الدعوى ومحظور عليها الفصل فيها، مما يوجب معه نقض الحكم بالنسبة للطاعنين، وإعادة بحث القضية من جميع نواحيها بالنسبة لجميع المتهمين أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد الجوهرى قد سبق لها أن عاقبت 12 متهما فى هذه القضية بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن 3 سنوات، فقام المتهمون على إثرها بالطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، والتى قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتى أيدت بدورها معظم الأحكام الصادرة بحقهم فأقاموا طعنا آخر أمام محكمة النقض التى قررت إعادة محاكمتهم أمام الجنايات للمرة الثالثة فى سابقة قضائية.