«تسريح العمالة.. ومعاش مبكر إجبارى.. وحقوق مالية ضائعة».. ثلاث مشكلات رئيسية يعانى منها عمال شركة «عمر أفندى» بعد بيعها لرجل الأعمال السعودى جميل القنيبط صاحب شركة أنوال المستحوذة على عمر أفندى.
هذا الوضع دعا العمال - بعدما أغلقت الأبواب فى وجوههم - إلى تصعيد القضية وتدويلها حيث تقدم أحد الموظفين الخارجين فى نظام المعاش المبكر «بالنيابة عن زملائه الذين لقوا نفس المصير» بشكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية للتضرر من عمليات التلاعب بين رئيس النقابة العامة لعمال التجارة ومجلس إدارة الشركة الحالى.
الشكوى المقدمة إلى المنظمة الدولية ألمحت إلى أن هناك مكاتبات سرية تمت بين رئيس النقابة العامة لعمال التجارة ورئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص المعاش المبكر تبادلها الطرفان بدون تواريخ، وهو ما ترتب عليه ظهور «اتفاقية العمل الجماعى» التى تسمح بتجاوز المستثمر السعودى للعدد المنصوص عليه فى العقد للخروج للمعاش المبكر لأنها -اتفاقية العمل الجماعى- غير مؤرخة ولا تحتوى على ما يثبت أن التوقيع على هذه الاتفاقية كان يسبق قرار زيادة عدد المقبولين ضمن برنامج المعاش المبكر، وأن الزيادة تمت بناء عليه، وهو ما يفتح الباب للتلاعب من أجل مخالفة المنصوص عليه فى عقد البيع والذى كان ينص على السماح بإخراج 1200 عامل فقط ضمن برنامج المعاش المبكر وفق المنشور الصادر فى 14/3/2007 على دفعتين.
وبالرجوع إلى محضر الجمعية العمومية التى عقدت فى 29 نوفمبر 2007 فإن هذه الاتفاقية لم يتم الإعلان عنها، على الرغم من الملاحظات التى أبداها الجهاز المركزى للمحاسبات، والثابتة فى محضر الجمعية حول عدم وجود ما يفيد بإعادة إعلان شروط المعاش المبكر وتجاوز العدد الثابت فى العقد من 1200 إلى 1800 عامل.
الشكوى المقدمة إلى منظمة العمل الدولية صاحبها شكوى مماثلة إلى حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، للرد على التجاوزات التى وردت فى الشكوى سالفة الذكر، واتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق العمال، وبناء عليه أرسل حسين مجاور، رئيس الاتحاد، خطابا موجها إلى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، يطالبه باستصدار تعليمات نحو توجيه إنذار لمجلس إدارة الشركة وإجباره على الالتزام بصريح نصوص عقد بيع شركة عمر أفندى، ومنها ما هو وارد .
لمعلوماتك...
◄82 عدد فروع عمر أفندى بجانب 68 مخزنا
