الصراع الخفى بين رجال محمد إبراهيم سليمان يعرقل طموحات أحمدالمغربى لرئاسة الوزراء

قليلة ساعات النشوة التى تداعب المهندس أحمد المغربى بعد كل شائعة تسرى عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء. قلة هذه اللحظات ليس بسبب أن المغربى سوداوى المزاج أو لا يمتلك طموحا للجلوس على مقعد أكبر من وزارة الإسكان، وإنما بسبب العادة التى تخرج من كواليس وزارته بملفات ساخنة إلى الأجهزة الرقابية سواء كان ذلك فى صورة جرائم جنائية مازال بعضها قيد التحقيق لدى الأجهزة المختصة أو فى صورة استجوابات برلمانية مدعمة بالمستندات.

السر فى ذلك مرتبط بسؤال يتردد على ألسنة البعض، هل هناك خارج وزارة الإسكان من يخشى استحواذ المغربى على مساحات أكبر من الضوء؟ الإجابة يراها العالمون ببواطن الأمور كامنة فى وزارة الإسكان نفسها وبالتحديد فى شارع إسماعيل أباظة... حيث تقع وزارة الإسكان والتى تشهد الآن سباقا غير عادى بين اللوبى الذى مازال يدين بالولاء للوزير السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان والذى تولى منذ أيام رئاسة إحدى الشركات فى قطاع البترول، ورجال الوزير الحالى المهندس أحمد المغربى، وليس سرا أن مساعى فريق سليمان مستمرة لتأكيد الولاء له، وخرجت تلك التأكيدات من دائرة الاتصالات الهاتفية للوزير السابق وتهنئته بالمنصب الجديد كما فعلها فؤاد مدبولى وكيل وزارة الإسكان الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج، على اعتبار أن التجديد له فى الوزارة أوشك على الانتهاء، أما باقى اللوبى المكون من الدكتور عبدالقوى خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، والمهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد الألفى مساعد وزير الإسكان للتعاون الدولى والمدير التفيذى لجهاز مياه الشرب، هؤلاء لم تنقطع صلتهم بالوزير السابق باعتبار أن محمد إبراهيم سليمان هو الذى أتى بهم إلى الوزارة، وانتقال الرجل إلى موقع مسئولية جديد دلالة على مدى قوته، وفرصة يمكن الاستفادة منها ذات يوم.

مسألة الولاء الآن دخلت فى اختبار عملى لإثباته وهو الأمر الذى سيترتب عليه، كشف بعض الملفات المسكوت عنها وفقا لمصادر داخل وزارة الإسكان وتتضمن تسريب تفاصيل الاتفاقات الودية بين المغربى وبعض رجال الأعمال الذين حصلوا منه على استثناءات خاصة بتسديد الأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية عن مساحات الأراضى التى حصلوا عليها فى وقت سابق وعلى رأس هذه القائمة يأتى محمد حسن درة صاحب مجموعة شركات درة وفتح الله فوزى صاحب شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى والذين تبلغ حجم مديونيته حوالى 500مليون جنيه.

وبخلاف الاستثناءات الخاصة فى تسديد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية تأتى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد التى اعتمدها المغربى منذ شهرين وبها العديد من الأخطاء الفنية الأمر الذى أدى إلى وجود العديد من الشكاوى من الأجهزة التنفيذية المنوط بها العمل باللائحة.